انظر الی ما قال   

چند روزی است که گفته های "عباس پالیزدار" در جامعه دهان به دهان می گردد و درباره میزان صحت آن سوال می شود؛ سوالاتی که در ابتدا همراه با این بود که اگر دروغ است چرا او آزادانه می گردد و هنگامی که با شکایت دستگیر گردید نیز با این زمزمه همراه شده است که از کجا معلوم که صحت گفته هایش اثبات نگردد.


یکی از این نوع گفتگوها چند روز پیش در زمانی که در ترافیک تهران با آشنایی هم مسیر بودم آغاز گردید بلافاصله بدانجا رسید که راه چاره برای اثبات آن است که مدارک در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا قضاوت کنند که چه کسی دروغگو و چه کسی صادق است. این پیشنهاد او برایم این سوال را پدید آورد که شایعه ای که از اساس دروغ بوده با چه سندی باید در اختیار افکار عمومی قرار داد که به یاد آوردم طرف بحث از منسوبین نزدیک آیت الله سید حسین(جمال الدین) دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه است که از سوی پالیزدار به دریافت 1017ماشین پرشیا به نصف قیمت متهم شده بود. موضوع را با او در میان گذاشتم و خواستم حال سندی بیاور که ایشان چنین چیزی دریافت نکرده است؛ بی شک در این موارد آن کسی که ادعا می کند باید سند ارائه نماید و طبیعتا متهمی که دامنش پاک باشد سندی برای ارائه نخواهد داشت.
او اگرچه با توصیف بخشی از شرایط اقتصادی ایشان و فرزندانش تلاش کرد که مرا متقاعد کند که چنین موضوعی از اساس محال است، اما پذیرفت که ارائه سندی در این خصوص غیر ممکن است.
با این حال روش های دیگری نیز برای اثبات پاک بودن افراد به کار رفته است. به عنوان نمونه یکی از شخصیت های شناخته شده می گفت من از طرف آیت الله یزدی وکالت دارم و می توانم سند ادعایی لاستیک دنا را به نام کنم. هر کس تمایل دارد بیاید قولنامه بنویسیم و همین جا همه آنرا به یکصد میلیون ریال می فروشم!
جالب ترین ردیه ای که این روزها بر ادعاهای پالیزدار و در جواب آنها که در پاسخ به فساد اقتصادی پالیزدار می گفتند "انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال" شنیدم، مربوط به یک دامدار بود؛ او که از این ماجرا خبری نداشت در پاسخ به این سوال که "آیا اسب هندوانه دوست دارد؟" گفته بود "مبادا به اسب هندوانه بدهید که اگر دکتر زود نرسد خواهد مرد!" این در حالی است که پالیزدار ادعا کرده بود در اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی 100 هزار تومان هندوانه‌ برای ‏آنها می ریزند!
اگرچه بر این اساس  می توان گفت سخنان پالیزدار کاملا مبتنی بر اسناد و اطلاعات دقیق است! اما به نظر می رسد در صورتی که اطلاع رسانی دقیق در خصوص دادگاه وی و اسنادی که او ارائه خواهد داد انجام نپذیرد، این سخنان سست بنیاد اثر خود را در کاستن از اعتماد عمومی بر جای خواهد گذاشت.

متن کامل
۱۳۸٧/۳/٢٦ - محمد مهدی اسلامی