خواسته دیرین امام راحل، آزمونی برای مجلس و دولت اصولگرا   

حبیب‌الله عسگراولادی، یکی از یاران نزدیک امام خاطره‌ای را از روزهای آغازین نهضت امام نقل می‌کند که «یکی از روزها، خدمت حضرت امام رسیدیم و هنوز صحبتی را آغاز نکرده بودیم که حضرت امام فرمودند من از شما سوالاتی می پرسم، ببینید برای آنها چه پاسخی دارید. اگر هم پاسخ نداشتید ،در جلسات آینده پاسخ بدهید. فرمودند: مگر امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین نیست و در ردیف نماز و روزه وحج نیست؟ بلکه در برخی از روایات آمده است که اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، دیگر عبادات مسلمین ضایع شده و مومنان ذلیل می شوند. سئوال این است که چرا این امر در رساله های عملیه نیست؟ و چه زمانی از رساله های عملیه برداشته شده است؟چرا و چه کسانی آن را برداشتند؟ خودامام توضیح دادند این که به یک نوجوان بگویید نماز بخوان، بدون اینکه بدانید اصلا به معاد و قیامت اعتقاد دارد یا خیر،امر به معروف نیست بلکه تنها توصیه به معروف است. این که سوار تاکسی شوید و آهنگ و موسیقی تندی پخش شود و بگویید که آن را قطع کند، نهی از منکر نیست. تنهادرخواست ترک منکر است. اهل ایمان باید در ارتباط مستحکم‌تری با هم باشند و قدرت امر و نهی داشته باشند تا بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند و فرمودند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، چاره‌ای جز تشکیلات نیست.»


این سخنان از کیفیت نگاه امام به اسلام به عنوان دینی اجتماعی که حضور حداکثری در جامعه دارد در همان آغاز نهضت خبر می‌دهد. اسلامی که در گوشه مسجد و محراب نمی‌گنجد و در متن جامعه است و تفکر سکولاریزم را به چالش می‌طلبد.

این خاطره اما این پرسش را مطرح می‌کند که اگر امام چنین دغدغه‌ای نسبت به احیای امر به معروف و نهی از منکر داشته است، چرا بعد از تشکیل حکومت اسلامی به چنین فریضه‌ای در حد برخی فرائض دیگر بها نداده‌اند؟ اگر به صفحه 213 جلد 9 از صحیفه امام نگاهی بیاندازیم، حکمی از امام دیده می‌شود که در رسانه‌ها هیچگاه پیرامون آن سخن به میان نیامده است. این حکم که از قم خطاب به شوراى انقلاب اسلامى صادر شده است، چنین است: «شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‏اى به اسم «امر به معروف و نهى از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏هاى آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى‏ نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود .»

در پانوشت این صفحه از قول مرحوم حاج سید احمد خمینى چنین توضیحاتی آمده است: «این حکم چندى بعد از پیروزى انقلاب از طرف امام خمینى صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمى صادر کرده‏اند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‏اى که بود جلوى آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیلاتى براى به اجرا در آوردن آن نیست .ب: هرج و مرج مى‏شود و هرکس، هر فردى را به محکمه مى‏برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت مى کنند .

امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولى چون عده‏اى گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته مى‏شد با توجه به جوّ انقلابى مى‏توانستیم جلوى خیلى از کارهاى خلاف را بگیریم. و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت.»

این خواسته امام اما از سوی شاگردان ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی به فراموشی سپرده نشد و سرانجام با تلاش ایشان، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی به احیای این فریضه تصریح نمود:‌ «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏.» اما در ادامه آمده است که «شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» امری که اینک سی سال است که مورد غفلت قرار گرفته است.

اینکه اولویت قرار گرفتن جنگ در مقطعی و سپس رویکردهای سکولار مآبانه برخی مسئولین سبب تاخیر در حرکت به سوی نظر صریح امام شد، امری است که چندان دور از انتظار نیست. اما نمی‌توان از اصولگرایان که که شعار بازگشت به شعارهای امام خمینی (ره) را در دستور قرار داده‌اند، انتظار داشت که این رویه تکرار ‌شود.

مجلس شورای اسلامی مدتها در انتظار وصول لایحه‌ای بود که دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دو سال پیش خبر از تصویب آن در دولت پس از دو هزار و دویست نفر ساعت کار داده بود. سرانجام 236 نماینده مجلس از این انتظار خسته شده و در بیانیه ای خواستار ارائه لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت به مجلس شدند، اما هنگامی که فرجی حاصل نگشت و اثری از انتقال لایحه از پاستور به بهارستان نرسید، مجلس خود دست به کار شد و فوریت طرحی را در همین خصوص به تصویب رساند. این مهم اگرچه یک گام جدی در راستای تحقق اصل 8 قانون اساسی می‌باشد که سی سال مهجور مانده است، اما این گام مجلس نیز دارای افق چندان روشنی نیست، از یک سو امید می‌رود با این اقدام دولت در تقدیم لایحه خود شتاب کند و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که همین طرح نیز چنان که بایسته است در روند تقنینی و اجرایی پیگیری نگردد، چه‌آنکه دولت نیز در بدایت امر گامهایی محکم در این مسیر برداشته بود. نگاه به اراده محکم ابتدایی دولت و تعلل بعدی آن است که سبب می‌شود تردید نماییم که آیا این اقدام به راستی هدیه اصولگرایان به روح پرفتوح بنیانگذار کبیر انقلاب در آستانه یکصد و یازدهمین سالروز میلادش خواهد بود؟

متن کامل
۱۳۸٩/۳/۱٠ - محمد مهدی اسلامی