سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی ایران   

در روزهای گذشته محسن آرمین اعلام کرد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران قصد داشت در کنگره سیزدهم خود از بهزاد نبوی تجلیل نماید،‌ اما تجلیل از وی را به تعویق انداخته است و چندی بعد نیز اعلام شد که اصل سیزدهمین کنگره به تعویق افتاده است. این بیان به معنای قائل بودن به اصل برگزاری کنگره سیزدهم است، اگر سازمان مذکور همچنان پابرجا بود،  برمبنای اساسنامه باید 21 آبانماه کنگره سیزدهم را برقرار می کرد، اما نکته قابل تامل آن است که بر اساس مرامنامه این سازمان،‌اینک باید آن را منحل شده دانست و ادعای آقای آرمین مبنی بر سخنگویی این سازمان را فاقد وجاهت قانونی دانست.


 در سالهای اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مفاد بسیاری از مرامنامه خود را نقض کرده است که اصلی ترین آن را می توان در بند 1 با عنوان ماهیت و هدف جست. این بند اشعار می دارد «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران یک تشکیلات عقیدتی _ سیاسی علنی است که با اعتقاد به مکتب حیاتبخش اسلام و ضرورت اجتهاد زنده و زمان شناس در تطبیق خلاق مکتب با نیازهای هر مرحله از زمان و مقتضیات آن، و با تکیه بر معارف اسلامی منبعث از وحی که نمایندگان آن فقها، حکما و عرفای بزرگ اسلامی می‌باشند، براساس اصول مندرج در مرامنامه و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصل ولایت فقیه برای تحقق اهداف زیر تلاش پیگیر می‌کند»

در تبصره 3 این بند آمده است «هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمان به منزله خیانت به بنیانگذاران و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌گردد.» با توجه به محتوای بند یک که اصالت فقها را در اجتهاد به رسمیت شناخته است، این انحراف یکبار پیشتر توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه اعلام گردید که مع الاسف کمیسیون ماده 10 احزاب و دیگر نهادهای ذیربط به وظیفه خود در اعلام انحلال این سازمان بر اساس مرامنامه آن غفلت ورزیدند.

اما اگر آن انحراف را متوقف شده در بعد ایدئولوژیک بدانیم، اینک در حوادث پس از انتخابات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران[1] بار دیگر مشمول تبصره 3 شده است. زیرا بر خلاف نص صریح ماده یک مرامنامه مبنی بر پذیرش اصل ولایت فقیه، بار دیگر عدم تبعیت از ولایت فقیه را در عمل اثبات نموده و آن را مورد آماج حملات خود قرار داد.

نقض ولایت فقیه در انتخابات اخیر از سوی اعضای سازمان و حمله به آن امری دور از انتظار نبود، زیرا عملکرد گذشته این سازمان نیز بارها اثبات نموده است که به نظر فقها و علما در مواردی همچون توبیخ عضو منحرف آن سازمان، تقیدی ندارد و در برابر آن صف آرایی می کند.

اما گمان نمی رفت که این سازمان که ادعای قانون گرایی را دارد، اینگونه صریح در برابر مسیر مشخص شده از سوی قانون مقاومت نماید و دعوت به نپذیرفتن قانون نماید.

در تبصره 1 همان بند آمده است « سازمان اهداف مذکور را از طریق فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و در چارچوب آزادی‌های مصرح در قانون اساسی تعقیب می‌کند.»  اصل 26 قانون اساسی اشعار می دارد: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

این سازمان با صدور بیانیه ها، اعلام مواضع اعضا و برنامه های تشکیلاتی متعدد، ضمن نادیده گرفتن رای اکثریت که متضمن جمهوریت نظام است و تهمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی با زیر سئوال بردن اصل انتخابات بدون ارائه دلیل و سند و ضن حمله به رهبری نظام که حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است، با همنوایی با دشمنان نظام و حمله به ارکان جمهوری اسلامی همچون قوه مجریه، قوه قضائیه و شورای نگهبان، تشویق به اردو کشی خیابانی با علم به آنکه به آشوب و شورش خواهد انجامید، استقلال ‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد هجمه قرار دادند.

این سازمان در بیانیه های خود صحت انتخاباتی را رسما زیر سوال برده، کشته های اغتشاشات را (که برای نمونه برخی از آنها در مسیر خلع سلاح یک اسلحه خانه و چند متر مانده به آن کشته شده اند) شهید نامیده و انتخابات را بدون ارائه اسناد محکمه پسند، تقلب و نقطه سیاهی در تاریخ این ملت اعلام نمود که از مصادیق افترا به غیر است. همچنین اعلام نمود سازمان آنچه را اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آمیز می خواند را مورد تأیید و حمایت کامل قرار داده است و وظیفه خود می داند با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز علیه آنچه دولت غیر قانونی می نامید بپردازد.

این مواضع بر خلاف اصل۲۷قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها را مشروط به آنکه ، همراه با حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است، و با نادیده گرفتن قوانین جاری کشور است که تجمعات را منوط به مجوز وزارت کشور دانسته است. دعوت آنها به حضور در تجمعاتی است که در آن هم به مبانی اسلامی (همچون ولایت فقیه، برادری کلیه مسلمین فارغ از ن‍ژاد و ملیت و ...) توهین شد و هم در مواردی حمل سلاح و حتی کشتار در آن تجمعات به وقوع پیوست و همچنین به واسطه این دعوت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، مجروح کردن و کشتن هموطنان بی گناه ،‌بر هم زدن امنیت عمومی رخ داد که با تکرار مکرر این دعوت ها، نمی توان داعیان را بی خبر از محتوای راهپیمایی دانست. این در حالی است که غیر از تشویق به حضور، حضور اعضای این سازمان در تظاهرات ها  و تجمعات غیر قانونی را نیز باید اقدامی تشکیلاتی برشمرد.

رفتار این سازمان در مواردی همچون نشر دروغ بزرگی مثل دزدیده شدن دختر یکی از اعضای آن توسط نهادهای انتظامی که با توضیح مادر "عاطفه امام" مشخص گردید تنها یک ماجراجویی به تعبیر وی کودکانه بوده است و ارتباطی به نهادهای نظام نداشته، و دیگر مواردی از این دست در دوران انتخابات و پس از آن که راه را برای دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران باز می نمود، بر خلاف اصل ۹قانون اساسی است که تاکید می کند «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند»

اقدامات این سازمان و حمایت آنها از تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات نقض اصول متعدد دیگری همچون اصلل ۱۱ (با بیان شعارهایی همچون نه غزه، نه لبنان) نقض اصل‏118 و اصل 99 ( با تشکیل کمیته صیانت از آرا و عدم گردن نهادن به اعلام نظر ‏ شورای‏ نگهبان‏ پس از تایید نهایی انتخابات) و ... است که برای پرهیز از طولانی شدن یادداشت از بیان آنها می گذریم.

اما موضوع دیگری که نمی توان از آن عبور کرد، ادعای بقا بر مسیر امام است که مورد تصریح مرامنامه این سازمان نیز هست. اگر از تلاش آنها برای وهن امام با اقداماتشان و اعلام آن به عنوان خط امام بگذریم، از مواضع روشن امام در ضرورت تن دادن نظر شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونی نمی توان گذشت. خط روشن امام که سازمان از آن عدول کرده و این نیز خود همان  چیزی است که مرامنامه سازمان آنرا انحراف از ماهیت اسلامی نامیده است. به عنوان نمونه تنها به یک مورد از ده ها فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) درباره تمکین مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسی و شورای نگهبان اشاره می شود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به اینها ، مردم ۱۶ میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادن به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان، که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم.  (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸)

از موارد متعدد ارتکابی این سازمان که بر اساس آن قوه قضائیه می تواند مطابق قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمیت اعضای این سازمان رای دهد، عبور می کنیم؛ اما بی شک بر اساس مرامنامه این سازمان، مدتها است که انحرافات یاد شده خود به خود موجب انحلال «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» شده است و طبیعی است که هرگونه همکاری نهادهای قانونی با مدعیان این سازمان، فاقد وجاهت قانونی است.

 

 


[1]  اصرار به نوشتن کامل نام این سازمان به دلیل تشابه نام با "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" است که در میان موسسین آن نام چهره های بزرگی همچون شهیدان بروجردی، جهان آرا، دقایقی، علم الهدی و ... دیده می شود، بزرگمردانی که در عمل اعتقادات خود را به اثبات رساندند. اما در میان اعضای این سازمان بودند کسانی که علی رغم تذکر مکرر امام نتوانتستند با نماینده ایشان تفاهم کنند و استعفا کردند. مدتی بعد نیز آیت الله راستی کاشانی نماینده امام در سازمان در نامه ای به ایشان ضمن اشاره به رفع خطر ضعفهایى که ممکن بود از جانب منحرفین ایجاد شود  و تقاضای انحلال سازمان را نمودند که با موافقت امام مواجه شد. اما پس از ارتحال امام عده ای از آن مستعفیان، "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" را راه انداختند و مدعی پیروی از خط امام شدند. بی شک نباید سازمان ثانوی را با سازمان اولیه اشتباه گرفت.

متن کامل
۱۳۸۸/۸/٢۳ - محمد مهدی اسلامی