هشدار به وزارت کشور برای نقض حقوق شهروندی   

"حقوق شهروندی" (Citizenship Rights) یکی از لغاتی است که این روزها بیش از پیش به گوش می رسد، نامزدها در تبلیغات انتخاباتی آن را بارها به زبان آوردند و حتی دو نامزد درباره آن بیانیه مستقل دادند.


به عنوان نمونه مهندس میرحسین موسوی کمتر از یکماه مانده به انتخابات بیانیه ای تحت عنوان "حقوق بشر و حقوق شهروندی" صادر نمود که در متن آن آمده بود: " ... با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، نگرش اسلام ناب محمدی(ص) را به این امر حیاتی و بنیادین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده است تبیین نماییم و با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم ..."
حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق میشود. یکی از این حقوق مسلم، انتخاب دولتمردان با رای شهروندان است. امری که اصل 6 قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد " در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد." یکی از بدیهی ترین اصول در انتخابات مخفی ماندن آرای شهروندان است. مخفی ماندن آن در اثبات و یا نفی هر نامزد، که در غیر این صورت، ممکن است برخی از حقوق شهروندی او همچون امنیت سیاسی از سوی دیگران زائل گردد.
با این مقدمه باید از وزارت محترم کشور به خاطر نقض این حقوق شهروندی گلایه نمود. با انتشار ریز آرای صندوق ها، این امکان قویا به وجود می آید که عدم رای شهروندانی که در آن حوزه انتخابیه رای داده اند، هویدا گردد. به عنوان نمونه در شهر قم، در 68 صندوق رای آقای کروبی و در 2 صندوق رای آقای رضایی صفر است. مشابه این رخداد، در صندوقهای دیگر شهرها نیز به وفور رخ داده است. این نکته زمانی حائز اهمیت بیشتری می گردد که متوجه حساسیت جامعه نسبت به رای برخی از چهره های شاخص باشیم. در همان شهر قم، شماره صندوقهایی که مراجع عظام تقلید، رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از دیگر چهره ها در آن رای داده اند، در خبرها قید گردیده است. از این رو به سهولت می توان فهمید که در صندوق شماره 396 که حضرات آیات مکارم شیرازی، علوی گرگانی، صانعی، شهرستانی، جوادی آملی، نوری همدانی، خاتمی و ... در آن رای داده اند، کروبی از مجموع 401 رای ریخته شده، تنها 4 رای داشته است. صندوق شماره 397 نیز که برخی دیگر از مراجع، همچون آیات عظام سبحانی، صافی و ... در آن رای دادند، کروبی تنها 2 رای داشته است. این در حالی است که اگر این دو صندوق نیز مانند بسیاری از صندوقهای مشابه، دارای آرای صفر برای هر یک از نامزدها بود، عدم رای چندین مرجع به یکی از نامزدها مسجل می گشت.
این موضوع در دیگر شهرها نیز صادق است که گویی به لطف خدا، اغلب صندوق های مورد توجه، فاقد رای صفر گشته است. به عنوان مثال، صندوق 434 اصفهان که آیت الله مظاهری در آن رای داده اند، کروبی 1 رای دارد، صندوق 110  تهران،  1 رای کروبی 11 رضایی و صندوق  1413  تهران نیز که آیت الله شاهرودی رای داده است، 1 رای کروبی در سبد آرای کروبی وجود دارد تا همچنان، نتوان به یقین از رای ندادن هیچ یک از اشخاص مطرح در جامعه مرجع سخن گفت. اما ممکن بود چنین نیز نشود. بدتر آنکه بر خلاف اصل 23 قانون اساسی که اشعار می دارد "تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است"‏، رسانه های منادی حقوق شهروندی، به واکاوی نسبت آرا و ... در چنین صندوقهایی پرداختند تا چنین وانمود کنند که آیا مراجع و اطرافیانشان با چه کسانی خوب یا بد بوده اند.
این نقض حقوق شهروندی اما اگر تکرار شود ممکن است نتایج نابخشودنی داشته باشد؛ در انتخابات های محلی، گاه فهمیدن رای یا عدم رای یک طایفه، می تواند به یک نزاع یا بلوا تبدیل شود و این در حالی است که اصل 62 قانون اساسی درباره انتخابات مجلس تصریح می کند " مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد." در این اصل مخفی بودن رای که  یک بدیهی است مورد تصریح قرار گرفته ولی اگر قرار باشد وزارت کشور به فشارهای مدعیان حقوق شهروندی و مدعیان قانون مداری بار دیگر در انتخابات مجلس نیز تن در دهد و ریز آرای صندوق ها را آشکار نماید، بی شک بار دیگر نقض حقوق شهروندی را مرتکب شده است که ممکن است پیامدهایی جدی برای امنیت ملی داشته باشد. شاید در بحران پشت سر گذاشته شده نتوان وزارت کشور را به دلیل چنین رویه ای چندان سرزنش کرد، اما باید هوشیار بود که محرمانه بودن جزئیات آرای صندوقها نیز که تا کنون مورد تاکید تمام دولت ها با هر سلیقه ای بوده است، یک اصل در تامین حقوق شهروندی است و نباید این اقدام تکرار شود.

متن کامل
۱۳۸۸/٤/۱٢ - محمد مهدی اسلامی