بازخوانی پرونده 4 متهم به جاسوسی/4   

بازخوانی پرونده 4 متهم به جاسوسی/3/بخش دوم
ناگهان تبرئه


 

دستگیری عبدی

 

صبح روز 13 آبان 1381 در مقابل ساختمان 3 طبقه مسکونی عباس عبدی در پل گیشا، مأمور نیروی انتظامی برای ممانعت از کسانی که قصد ورود به منزل وی را داشتند، اقدام به تیراندازی هوایی کرد. او به رغم ابلاغ حکم ضابطین قضایی، مانع از ورود آنها شد که در نهایت مأموران موفق به ورود شدند.

 

عباس عبدی در حالی که سمیرا کلهرهمسر دومش که مدیرعاملی شرکت وی را نیز عهده دار بود، او را مشایعت می کرد در برابر ماموران ایستاد و گفت: «من می دانم شما را حسین آقا فرستاده است» با اعلام اینکه انتظارش را داشته است، با ادعای حضورش در چنین روزی در سال 1358 در تسخیر لانه جاسوسی سعی بر فرار به جلو نمود، اما زمانی که از اصرار مأموران بر بازرسی از منزلش مواجه شد،‌ قصد ممانعت داشت.

 

در زیرزمین منزل او اسنادی از میان اسناد لانه جاسوسی کشف شد که در آن، فایلهایی با برچسب لانه جاسوسی بود. او آنها را امانت موسوی خوئینی ها نزد خود خواند و مانع از خروج آنها شد؛ اما زمانی که مأمورین در طبقه دوم خانه اش با صحنه ای غیر منتظره مواجه شدند، وی به منظور حفظ آبروی با خروج اسناد موافقت کرد.

 

بازرسی از منزل او نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید اما تیم بازرسی حتی نماز نیز در منزل او نخواندند و در هنگام صرف نهار برای عبدی و خانواده اش نیز غذا تهیه کردند ونهایت احترام را به او روا می دارند، چنانکه در نامه های قاچاقی عبدی که از زندان به بیرون آمد نیز این رفتار بسیار مودبانه منعکس گردیده است. یکی از نکات جالب در بازرسی از منزل او گاو صندوق مملو از پوند انگلیسی و 300 سکه 5 پهلوی موجود در آن بود.

 

بازرسی از منزل او پس از آن آغاز شد که پس از انتشار تیتر یکسانی در چندین نشریه زنجیره ای از قبیل حیات نو، همبستگی، اعتماد و... در دوشنبه اول مهر ١٣٨١که مدعی بودند " 74 درصد مردم ایران موافق مذاکره با آمریکا هستند" مشخص شد این تیتر در اقدامی هماهنگ و توسط گروهی که به نظرسازی مشغولند تهیه شده است.

 

پس از آن، مجوز بازرسی از ویلایی در وسط یک باغ بزرگ در خیابان دروس که متعلق به موسسه آینده بود صادر شد؛ باغی که مسئولیت انتشار صفحات میانی نشریات زنجیره ای را بر عهده داشت و بسیاری از امور تبلیغاتی جریان دوم خرداد را پشتیبانی می کرد.

 

در میانه بازرسی از باغ فردی که در میان تیم بازرسی نفوذ نموده بود، بسیار تلاش می کند تا جلوی بازرسی بیشتر را گرفته و به جزوه ای درباره موسسه گالوپ بسنده کند اما با هوشیاری تیم، با تلاش 48 ساعته باغ مورد تفحص قرار می گیرد و پرونده های بسیاری جمع آوری می گردد. در این مجموعه کارکنانی که برخی از آنها حتی سابقه همکاری با منافقین داشته اند، مشغول به فعالیت بوده اند که حراست آن مجموعه با یک تعهد ساده از آنها و با علم به سابقه شان به همکاری با ایشان پرداخته بود.

 

پس از آشکار شدن این امر، رییس حراست موسسه که خود را در برابر این اطلاعات می بیند، خود لب به اعتراف می گشاید که در جریان دوم خرداد چه اموری از این مرکز هدایت می شده است و در خصوص وجود مینوت سخنرانی های خاتمی با دست خط عبدی و قاضیان توضیح می دهد. بهروز گرانپایه نیز از این نقطه وارد پرونده می شود.

 

از میان 3 موسسه ای که در مطبوعات زنجیره ای به آنان استناد شده بود، "پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی" نتایج منتشره منتسب به آن، توسط رسانه ها را تکذیب کرد. موسسه ملی سنجش افکار عمومی نیز مورد بررسی ضابطین قضایی قرار گرفت و مشخص شد نظرسنجی ها بر اساس نظرات افرادی تهیه شده است که اساسا وجود خارجی ندارند. بدین ترتیب بهروز گرانپایه دستگیر و موسسه پلمپ شد.

 

پس از آن سومین مرجع نظرسنجی (موسسه پژوهشی آینده) نیز مورد بازرسی قرار گرفت و با اثبات وجود رابطه تنگاتنگ میان این موسسه و موسسه ملی سنجش افکار عمومی، نکات دیگری کشف شد؛ «فروش اطلاعات به بیگانگان» و «مستند سازی ادعاهای دشمنان علیه نظام اسلامی از طریقه نظرسازی»

 

آنچه بعدها مورد مغالطه گروه های دوم خردادی قرار گرفت در همین جا روشن می شود، پاسخ این پرسش که اگر این موسسه نظرسازی می کرده چرا آمریکا حاضر به پرداخت پول برای آن بوده، در تفکیک عملکرد موسسه آینده نهفته است، نظرسنجی برای بیگانه و نظرسازی برای رسانه ها و مسئولین داخلی! عباس عبدی که از موسسین و عضو هیات مدیره موسسه آینده بود، بر اساس اسناد گرداننده اصلی آن بود که به دلیل شهرت ترجیح داده بود، در سایه قرار گیرد.

 

جالب تر آنکه به رغم واگذاری مدیرعاملی موسسه آینده از تاریخ 1/2/81 به سمیرا کلهر همسر عبدی از سوی قاضیان؛ این جابجایی ثبت قانونی نشده بود و عبدی در روند رسیدگی به پرونده اش به همین امر استناد کرد که طبق قانون نمی توانند اتهامی را متوجه همسر او نمایند.

 

در بررسی دفتر موسسه در خیابان ویلا نیز مشخص می شود حسین قاضیان هر روز ایمیلی را راس ساعت 4 صبح به یک فرد آمریکایی ارسال می نموده و اطلاعات مورد نظر را منتقل می کرده است؛ هر چند قاضیان هنگام مواجهه با مامورین به شیوه ای حرفه ای گوشی تلفن همراه خود را نابود می سازد تا اطلاعات آن در دسترس بازرسان قرار نگیرد.

 

 

یکی دیگر از متهمینی که در این مسیر مورد تعقیب قرار گرفت، علیرضا نامور حقیقی بود که تا پیش از فرار مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد وقت بود. او چندین خانه در تهران داشت که فعالیت های موسسه آینده را در آنها پوشش می داد؛ نامور حقیقی زمانی که متوجه تعقیب خود می شود، خودرو را در میان بزرگراه به ناگاه متوقف کرده وبا پیاده شدن از آن، در مسیری دیگر بر وسیله نقلیه جدیدی سوار شده و با سعید حجاریان تماس گرفته وی را در جریان ماوقع قرار می دهد.

 

او در یکی از تماس های خود با تمسخر ماموران تعقیب کننده اش یادآور می شود که او در آن سوی آبها آموزش دیده است و ماموران نمی توانند او را دستگیر نمایند اما ماموران او را سایه به سایه تعقیب می کنند. وی در پارک ملت بر سر قراری حاضر می شود و پس از آن، با شتاب به خانه های خود رفته برخی از اسناد را جمع آوری کرده و به یکی از سطل های زباله اصلی در پارک ملت که مرتبا تخلیه می شده، می ریزد.

 

تعقیب نامور حقیقی سایه به سایه ادامه می یابد اما با اعمال نفوذ، حکم دستگیری وی با تاخیر صادر شده و وی در این فاصله به کانادا نزد همسرش می گریزد. او در این فاصله از خواهر خانمش می خواهد که به زیر زمین منزل او رفته و برخی وسایل را که او جدا نموده است، با خود ببرد. همزمان با خروج او اطلاعیه ای از صدا و سیما از سوی روابط عمومی قوه قضائیه صادر می گردد که درباره خروج از کشور وی اطلاع رسانی می نماید. حکم بازرسی خانه های او پس از فرارش صادر می شود که همسایه ها به مامورین از انتقال اسناد در شب گذشته خبر می دهند. با تلاش مأمورین بخشی از اسناد جابجا شده کشف می شود.

 

علیرضا نامور حقیقی در ارتباط با سیرا بوده است به عنوان کارشناس اداره کل مطبوعات خارجی ارشاد مشغول به فعالیت بوده و از همین پوشش برای ارتباط با بیگانگان و فروش و انتقال اسناد و اطلاعات به کشورهای خارجی استفاده می نموده است.

 

* موسسات نظرسنجی

 

موسسه پژوهشی آینده، موسسه ای برای تولید نظرسنجی های مطلوب در راستای اهداف خاص بوده است. اعضاء هیات مدیره آن شامل عباس عبدی، حسینعلی قاضیان، علیرضا علوی تبار، بهروز گرانپایه، محمد علی اکبری و محسـن گودرزی بوده اند.

 

قاضیان که در عمده مدت فعالیت این موسسه مدیرعامل آن بوده است، سابقه ارتباط با عناصر سرویس های بیگانه همچون گری سیک، ریچارد بورفولدر، فردهالیدی، سامی رافوئل، ریداخودر، باست، نیساردی، عاصم کیدوی و... را داشته است. وی همچنین با عامل اطلاعاتی سفارت انگلستان در ارتباط بوده است.

 

برخی از اسامی موجود در مکاتبات همچون جهاد فخرالدین نیز که به عنوان عضو شعبه بنیاد گالوپ در دوبی در ارتباط بوده وجود خارجی نداشته و این اسم و برخی دیگر از اسامی افرادی که مدیران موسسه آینده ارتباطات مختلف با آنها داشتند، اسامی جعلی و مستعار بوده است.

 

یکی از رد پاهای دیگر که در این موسسه بدست آمد، دریافت هزینه های هنگفت از طرف های بیگانه است؛ پرداخت بیش از 400 میلیون ریال برای یک نظرسنجی که انجام آن در ایران در آن زمان توسط پرهزینه ترین موسسات حداکثر با مبلغ 40 میلیون ریال انجام می گرفته است، آن هم بدون انجام قرار داد رسمی نشان دهنده پوشش ظاهری برای کمک مالی بیگانگان برای انجام فعالیتهای مورد نظر آنان در ایران بود.

 

عمده نظرسنجی های انجام شده توسط آینده برای 3 موسسه گالوپ، زاگبی و وی-ام بوده است.

 

موسسه گالوپ (gallup) در سال 1935 توسط جرج گالوپ پایه گذاری شد، این موسسه به ظاهر مستقل است اما به شدت هماهنگ با موسسات اطلاعاتی آمریکا می باشد و وظیفه تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورها را بر عهده دارد. نشریه معتبر نیشن اندکی پیش از محاکمه عبدی در مطلبی با عنوان «گالوپ در امریکای مرکزی»، درباره چگونگی تعامل دولت امریکا با گالوپ علی الخصوص سازمان اطلاعات امریکا (U.S. Agency. Information) و پرداخت هزینه های تبلیغات روانی به آن برای اهداف خود در امریکای مرکزی منتشر نمود و در آن نوشت: «نیمی از خدمات گالوپ به مخالفان در کشورهای مختلف از طرف حکومت امریکا تأمین می شود... شعبات بین المللی گالوپ معمولا نظرسنجی های محرمانه و تحقیقاتی در کشورهای مختلف را به نمایندگی از دولت امریکا انجام می دهند.»

 

اولین ارتباط گالوپ و آینده به بعد از 11 سپتامبر باز می گردد که آمریکا درباره اطلاع از دیدگاه های مسلمانان بسیار موقعیت حساسی داشت. مسئولیت انجام این پروژه به عباس عبدی محول شد. انجام نظرسنجی های این موسسه در حدود 35 تا 45 هزار دلار برای موسسه درآمد داشته که به حساب بانک ملی واریز می شده است.

 

بنیاد زاگبی نیز توسط یک صهیونیست به نام جان زاگبی در آمریکا فعال است و بررسی نظرسنجی های انتخاباتی را برای دولت امریکا انجام می دهد، این موسسه نیز همکاری گسترده ای با آینده داشت و پرداخت خود را توسط یک ایرانی به صورت چک پول به ایران ارسال نمود. در اولین نظرسنجی انجام شده برای این موسسه که در آستانه انتخابات سال 1380 برگزار شد، سعی بر القای عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات نموده و به ازای آن به اذعان عباس عبدی مبلغ 12 هزار دلار دریافت شده بود.

 

موسسه سوم که موسسه ای صرفا پوششی و بدون اعتبار بوده است، با عنوان (V. M. value. Metric) به تعامل با آینده پرداخت. سوالات طرح ده در نظرسنجی درخواستی توسط این موسسه آنقدر بعد امنیتی داشته است که حتی صدای عوامل اجرایی را در آورده و در نامه مسئولان یکی از استانهای این موسسه هشدار داده می شود که به نظر می رسد این نظرسنجی در کنار نظرسنجی موسسه گالوپ، اهداف خاصی را دنبال می کند و برخی سوالات پوششی است. به ازای نظرسنجی های این موسسه نیز 35 هزار دلار دریافت شده است.

 

در طرح "وی – ام" نیز مانند طرح گالوپ علاوه بر تلاش برای شناسایی بنیان های فکری، اجتماعی و سیاسی مردم ایران، توجه خاصی نیز به جمع آوری اطلاعاتی در زمینه حوزه های امنیتی- نظامی مبذول شده است. به عنوان مثال در سوال ده در مورد میزان اعتماد مردم به نهادهای حافظ امنیت ملی مانند نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و نیز قوه قضائیه، مجلس وشورای نگهبان سوال شده است و کوشیده شده میزان پشتیبانی مردم از این نهادهای حافظ امنیت ملی کشف شود. همچنین چند سوال در مورد نگاه مردم به نیروگاه اتمی بوشهر پرسیده شده است و در سوال چهاردهم ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، مصرف بد منابع ملی خوانده شده است.

 

در این میان سوالات 70 و 72 دارای ابعاد ضد امنیتی بیشتری بود. طرف امریکایی در این دو سوال کوشیده است تا ضمن القا ارائه کمک نظامی و فنی توسط ایران به برخی فرماندهان افغانی مسئله حمله احتمالی امریکا به ایران و دغدغه های مردم نسبت به این مسائل سنجیده شود. همچنین تلاش شده تا دیدگاه و روحیه مقاومت مردم را در صورت حمله ائتلاف بین المللی به ایران که داشتن اطلاعات در این زمینه برای کشور متخاصم در صورت تصمیم به حمله بسیار مهم می باشد، ارزیابی شود.

 

 

نکته جالب درباره این 3 موسسه و دیگر موسسات خارجی طرف حساب با موسسه آینده، وجود رابطینی با اسامی دیگر است که حتی عبدی و قاضیان نیز بسیاری از آنها را نمی شناخته اند و تنها به چشم یک رابط به آنها می نگریسته اند.

 

قاضیان درباره مجهول الهویه بودن "وی-ام" می گوید برای ما مهم نبود که آنها را بشناسیم! و فقط حرفه ای بودن و خوش حساب بودن آنها برایمان مهم بوده است. در بازجویی های اولیه نیز تنها بر نام گالوپ مانور داده شده و دیگر موسسات در ارتباط مخفی می شود که پس از طرح نام "زاگبی" و "وی-ام" به ناگاه تغییر موضع داده و پذیرفته می شود.

 

در برخی از اطلاعاتی که آن روزها به مطبوعات درز کرده بود، نامی از دیگر موسسات پوششی مرتبط با آینده نیز به میان آمده بود. همچنین خبرهایی از ارتباط مستمر یکی از اعضای این موسسه به نام جواد – س که با منافقین در ارتباط بوده است.

 

مجموعه رفتارهای این موسسات نظرسنجی در کنار دیگر سرخط های بدست آمده از آن موسسه، منجر به تشکیل پرونده ای ضد امنیت ملی برای عبدی و یارانش شد.

 

* محاکمه عبدی

 

پس از دستگیری عباس عبدی، دوست صمیمی و قدیمی او محسن میردامادی در قامت رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی وی را مبرا از جرم معرفی کرده و به اعمال فشار به دستگاه قضایی می پردازد.

 

این دستگیری توسط رادیوهای بیگانه نیز بشدت دنبال می شود. رادیو فرانسه آن را آغاز یک سری بازداشتها که شامل تندروهای جبهه دوم خرداد می شود، دانسته و می گوید ماه های آینده ماه های پرتنشی در ایران خواهند بود. رادیو کلن نیز عباس عبدی را بعد از ترور سعید حجاریان در نقش ایدئولوگ جبهه دوم خرداد و مشارکت معرفی می کند که درسالهای اخیر متوجه شده است که تسخیر سفارت امریکا در تهران برخلاف مصالح ایران بوده و لذا درصدد جبران آن برآمده است. این رادیو از دستگیری او ابراز نگرانی می کند.

 

حزب مشارکت نیز در بیانیه ای نسبت به دستگیری «عباس عبدی» عضو شورای مرکزی این تشکل اعتراض کرده و مدعی شد بازداشت عبدی بیانگر آغاز مرحله جدیدی از برخورد با اصلاح طلبان است.

 

روزنامه های اصلاح طلب نیز با اقدامی هماهنگ و گسترده به جو سازی تبلیغاتی پرداختند، به عنوان نمونه روزنامه مردم سالاری تیتر اول «شلیک به چپ» را برای دستگیری وی برگزید.

 

یک ماه پس از دستگیری عبدی، محاکمه وی آغاز شد. او در دادگاه به اشتباه خود اعتراف کرد که این اعتراف به کام بسیاری از دوستانش بسیار تلخ آمد، چرا که او در مصاحبه اش با روزنامه حیات نو در 10 خردادماه سال 1380 گفته بود: « وقتی سیاست را کنار می گذارم که گاف بزرگ در سیاست داده باشم، به نظر من کسی که در سیاست گاف داد، باید کنار برود» او در پاسخ به اینکه پس اگر دیدیم کنار رفته اید، دنبال گاف بگردیم، گفته بود «نیازی نیست دنبالش بگردید، خودش سر و صدایش در می آید، ولی اگر یک روز رفتم زندان و مصاحبه کردم و آمدم بیرون، چه راست گفته باشم و چه دروغ، دیگر سیاست را کنار می گذارم» این سخنان طعنه وار او به سیاسیونی که به اشتباهات خود اعتراف کرده بودند، نقطه مقابل مانور تبلیغاتی دوستانش که اعترافات او را مصلحتی می خواندند، بود. علی الخصوص که او در مرحله اول از خود دفاع کرد و متن مکتوبی را که مشخص بود بر روی آن کار نموده و گفته های او در آن حاصل سهو بیان قلمداد نمی شد را در دادگاه خواند.

 

به عنوان نمونه، ناصر قوامی نماینده وقت قزوین در مجلس گفت چون عباس عبدی چند روز در زندان بوده صحبت های او از نظر حقوقی قابل قبول نیست! این درحالیست که تا قبل از برگزاری جلسه دادگاه عباس عبدی، دوستان وی می گفتند عبدی در این جلسه مطالب مهمی مطرح خواهد کرد و دادگاه در مقابل دفاعیات عبدی منفعل خواهد شد اما زمانی که چنین اتفاقی نیفتاد و عبدی ضمن اعتراف اعلام کرد اشتباه کرده و جبران خواهد کرد همان افراد اظهارات او را غیرقابل قبول و غیرحقوقی دانستند!

 

این اقدام آن قدر ابتدایی و دستپاچه بود که دبیرکل حزب مردسالاری که روزنامه اش دستگیری عبدی را شلیک به چپ نامیده بود، گفت: هر آنچه را که عباس عبدی در دادگاه بیان کرده باید ملاک ارزیابی در مورد پرونده نظرسنجی قرار بگیرد و نباید تصور کرد که اعترافات عبدی ساختگی است و دادگاه جنبه سیاسی دارد.  آقای عبدی در کمال صحت مزاجی و عقلی مطالب خود را مطرح کرده و از مسئولین زندان و بازجویان نیز تشکر کرده لذا بیان اینکه وی تحت فشار سخن گفته، درست نیست.

 

 

قاضی مرتضوی رییس شعبه 1410 دادگاه عمومی در بهمن 1381 حکم خود را به استثنای برخی اتهامات موجود در بند "د" ابلاغ کرد اما شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر در فروردین 82 با توجه به اعلام اشتباه و همکاری عبدی، مجازات 7 سال زندان دادگاه بدوی به جهت همکاری با دولت متخاصم خارجی را به 4 سال و مجازات تبلیغ علیه نظام را از 1 سال حبس به شش ماه تقلیل داد.

 

عبدی در خرداد 1382 در نامه ای که غیرقانونی به خارج از زندان فرستاد، رفتارهای انجام شده با او را بسیار مناسب تر از سال 74 دانست و با تشکر از رفتار مطلوب ضابطین قضایی و بازجو ها، اتهاماتی را متوجه قاضی مرتضوی کرد که بر خلاف مصلاحه با او اقدام نموده است! این در حالی بود که حتی برخی ضابطین قضایی معتقد بودند قاضی مرتضوی بیش از حد با او مدارا کرده است. عدم دستگیری برخی افراد همچون علوی تبار نیز تأیید دیگری بر این مسئله بود.

 

در مهرماه 1382 در شرایطی که از رسیدگی به اتهامات همسر عبدی صرف نظر شده بود، خانواده او در مقابل سازمان ملل متحصن شدند و روزنامه ها از قول کروبی نوشتند که او مسئله عبدی را پیگیری می کند.

 

یاس نو که در روزهای قبل از بازداشت عبدی یکی از اصلی ترین روزنامه های شاهد حضور وی بود، در سالروز دستگیری عبدی با 5 چهره اصلاح طلب که از نیروی های رده دوم بودند، مصاحبه کرد و از قول داوود سلیمانی به تهدید نظام پرداخت: «برخوردهای اینچنینی به ویژه با شخصی همچون آقای عبدی فشار را بر کشور بیشتر کرد و باعث شد هزینه هایی را بپردازیم که در مجموع متناسب با دستاوردهایش نیست... [در صورت تداوم در آینده نیز] فشار های بین المللی را بیشتر می کند» در همین مجموعه مصاحبه، راکعی نیز درباره فشارهای خارجی هشدار داد. همزمان یاس نو مصاحبه ای آرشیوی از عبدی منتشر کرد تا او را چهره ای انقلابی و ضد آمریکایی معرفی نماید.

 

روزنامه وقایع اتفاقیه هم ادعا کرده بود که عبدی 575 روز در انفرادی بوده است اما صالح نیکبخت وکیل او این خبر را تکذیب کرد و درباره رسیدگی به بند "دال" یادآور شد «ما با هیچ گونه محدودیتی مواجه نبودیم» قاضی 10 روز به او فرصت می دهد که در داخل یا بیرون زندان به سوالات پاسخ دهد و شهود را به دادگاه معرفی کند.

 

عبدی در لایحه اعتراضیه خود نظام را تهدید می کند که در صورت تایید اتهام او به دلیل متخاصم دانستن آمریکا "می تواند آثار زیان باری در حقوق بین الملل [برای ایران] ایجاد کند." وی تاکید کرد در صورت تأیید حکم او رأی دادگاه بین المللی درباره حمله امریکا به سکوهای نفتی به نفع امریکا می شود.

 

پس از این دادگاه، تحلیلگران امریکائی اظهارات آقای یونسی وزیر اطلاعات را غیرمنتظره و آن را نشانه محکومیت قطعی متهمان پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان دانستند. رادیو فردا در تحلیلی گفت: «با این اظهارنظر رسمی وزیر اطلاعات ایران، سرنوشت پرونده موسسات نظرسنجی تا اندازه ای مشخص می شود. متهمان در دادگاه به اشتباه خود اعتراف کرده اند، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در محکوم بودن دلایل محکومیت آنها اتفاق نظر دارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد هیچگونه تلاش سیاسی از سوی اصلاح گرایان نمی تواند عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان را از چنگ محکومیتی قطعی برهاند.»

 

 

با تداوم حمایت حزب مشارکت از عبدی، عسگراولادی دبیرکل وقت جمعیت موتلفه در نامه پنجم خود به دبیرکل جبهه مشارکت می نویسد: «به شما دلسوزانه تذکر می دهم که تا پایان دادگاه و طرح اتهامات و دفاعیات فضا را آلوده نسازید تا رسیدگی به این پرونده مهم بتواند سیرعادی خود را طی کند و متهمان بتوانند در محیطی آرام از خود دفاع کنند... اگر شما یک درصد احتمال عقلایی می دادید که اتهامات مطرح شـده در این پرونده صحیح باشد، نباید به آن بی پروایی خطر می کردید، چه رسد به این که با برگزاری جلسات علنی دادگاه که در آن بعضی از اعضای برجسته جبهه مشارکت حاضر شدند، معلوم شده که فروش اطلاعات به بیگانه ولو به اشتباه و دریافت پول از بیگانگان واقعیت دارد. آقای عباس عبدی عضو برجسته حزب شما در مقابل سنگینی این پرونده پاسخی جز "شرمنده ام، اشتباه کردم و جبران می کنم"، نداشته است.»

 

در شرایطی که حتی امریکا نیز از قطعیت حکم عبدی اطمینان یافته بود، در 23 اردیبهشت 1384 در کوران رقابت های انتخاباتی شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور، عباس عبدی متهم ردیف دوم پرونده نظر سنجی موسسه آینده را از اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان و تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد. دلیل صدور این رأی، نظر قضات این شعبه مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشور امریکا در حالت تخاصم به معنای متعارف در حقوق بین الملل نیست، بلکه با این کشور دارای اختلاف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اعلام شد.

 

وکیل عبدی در آن تاریخ، در خصوص بند دال پرونده موکلش نیز اعلام کرد که اتهام این بند در خصوص نگهداری اسناد محرمانه بود که این قسمت از پرونده در دادگاه تجدیدنظر هنوز مورد بررسی نهایی قرار نگرفته و حکم صادره برای آن که چهار سال و نیم حبس بود، هنوز قطعی نشده است. صالح نیکبخت همچنین ابراز عقیده کرده بود مرتضوی باید شخصا از عبدی عذرخواهی و طلب بخشش نماید.

 

 

عبدی پس از این تاریخ آزاد شد. اکنون شفاف ترین اطلاعات ودیدگاههای موجود از وی در سایتی به نام "آینده" قرار دارد. او چند صباحی سکوت اختیار نمود و اگر گاهی نیز لب به سخن می گشود، اغلب با رسانه های بیگانه همچون بی بی سی فارسی، دویچه وله و... گفتگو می کرد. عبدی علت سکوت خود را به روز آنلاین چنین گفته است که سخنان اصلاح طلبان بر جامعه تأثیر خاصی ندارد، تاثیر یک درصدی تورم را صد برابر بیشتر از حرف های آنها است. وی خواستار سکوت اصلاح طلبان تا مرحله ای شد که جامعه در بحران قرار گیرد تا آنگاه به میدان آیند. به عبارت دیگر او بار دیگر بحران در جامعه را آرزو می نماید. او در مهرماه سال جاری به دویچه وله آلمان گفت: «الآن جامعه ایران به لحاظ اجتماعی فروپاشیده است، چسب قدرت آن را نگه داشته. در اتحاد جماهیر شوروی شاید در سال ۱۹۸۸ هیچ کس فکر نمی‌کرد که این جامعه فوق نظم در سال ۱۹88، در عرض یک مدت کوتاهی به ۱۵ جمهوری و ده‌ها جمهوری‌های کوچک‌تر و با آن اوضاع تبدیل شود. منظور من از فروپاشی این است که این جامعه فاقد مؤلفه‌های اساسی نظم درونی و خودجوش است که مؤلفه هایش مذهب است، خانواده است، آموزش است، ارتباطات است... این‌ها هیچ‌کدام کارکردهای اصلی‌شان را برای حفظ و بقای یک جامعه مدرن در ایران انجام نمی‌دهند.» وی متغیرهای خارجی را در ایران بسیار موثر دانست و آینده ایران را در این خصوص به نتیجه اقداماتی نظیر تحریمها و پرونده هسته ای گره زد.

 

او اما در مصاحبه اش با رادیو بی بی سی یک گام بلندتر برداشته و رفتارهای غیرمسالمت آمیز را تجویز کرده و گفت: «دولت ایران اجازه براندازی نرم و انقلاب مخملین را نمی دهد. اگر بخواهید چنین انقلابی در ایران به ثمر برسد، قطعاً به شکلی مسالمت آمیز منجر نخواهد شد.»

 

عبدی اکنون آزادانه در کشور به فعالیت مشغول است و چندی است که بار دیگر نظریاتش مورد توجه اصلاح طلبان واقع شده و برخی رسانه های اصلاح طلبان به انعکاس دیدگاه هایش می پردازند.

 

منابع:

 

نازی آبادی ها/ نشر نی

 

روزنامه های سلام، ایران، بهار، مردم سالاری، اعتماد، کیهان، همبستگی، جمهوری اسلامی، یاس نو، نوروز، توسعه، همشهری، ابتکار، وقایع اتفاقیه

 

سایت شخصی عباس عبدی

 

عباس عبدی جریان استحاله و فروپاشی درون نظام

 

مصاحبه با برخی دست اندرکاران پرونده

متن کامل
۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - محمد مهدی اسلامی