رقابت با رییس جمهورها   

ویژه نامه های نوروزی روزنامه ها، چیزی متفاوت تر از فعالیت معمولی آنها را می طلبد و عموما بسیار جلوتر به فکر تولید محتوای آن هستند. نمی دانم اواخر دی یا اوایل بهمن بود که یکی از دوستان با من تماس گرفت و سفارش مطلب برای ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران داد. چند سوژه پیشنهاد کرد که بررسی انتخابات دوره دوم رییس جمهورهای سابق برایم از همه جذاب تر بود. گفت یک بررسی تاریخی از انتخابات های سال 1364 (دوره دوم ریاست جمهوری رهبر معظم  انقلاب)، سال 1372 (دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) و سال 1380 (دور دوم خاتمی) را در 7 هزار کلمه تحویل دهم. از مشغله هایم گفتم و اینکه اگر شد...

تهیه مواد خام گزارش و مالعات اولیه خیلی وقت گرفت. اما جذابیت سوژه کار را پیش برد. به هر حال متاسفانه روزنامه ایران علی رغم قرار قبلی درباره حجم مطلب، به دلیل کمبود جا در زمان صفحه بندی و به علت نیاز به کاستن 3 صفحه از 7 صفحه مطلب صفحه بندی شده، بخش زیادی را زد! من هم آنرا با قدری اصلاح و اضافات در 3 قسمت (1، 2 ، 3 ) به سایت رجانیوز دادم. (متاسفانه لینکی از مطلب منتشر شده در ویژه نامه نوروزی ایران نیافتم)

کل سه قسمت را در ادامه مطلب تقدیم می کنم. به امید دریافت نظرات مفید شما

(در ویژه نامه نوروزی ایران یک مطلب دیگر هم داشتم که آن را نیز انشاء الله در پست بعدی بر وبلاگ قرار خواهم داد)


بررسی دور دوم انتخابات‌های ریاست جمهوری

اشاره: طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است‌. از برگزاری اولین همه‌پرسی که 12 فروردین 1358 برای برقراری جمهوری اسلامی در کشور ترتیب یافت‌، تا هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما طی این 30 سال، کمترین بررسی‌های پسینی متوجه دومین دوره ریاست جمهوری‌ها بوده است که تنها 3 انتخابات از مجموع 28 انتخابات را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به در پیش بودن چهارمین انتخابات ریاست جمهوری که رییس‌جمهور مستقر امکان نامزدی مجدد را دارد، بررسی انتخابات‌های ریاست جمهوری دوره‌های ششم، هشتم و دهم خالی از لطف نیست:

چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 25 مرداد 1364 در حالی برگزار شد که شرایط کشور از چندین بُعد، بسیار ویژه بود. طولانیشدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان کشور در مشکلات جنگ از یک سو و اختلافاتی که پس از استعفای وزرای مخالف نخست‌وزیر علنی‌تر شده بود از سوی دیگر سبب گردیده بود فضای انتخابات رنگ‌وبوی متفاوت‌تری از 9 انتخابات پیش از خود داشته باشد.

 

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست جمهوری دوره چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون مشکل در برنامه‌ریزی و اجرای آن به‌وقوع پیوست. با پاک شدن فضای سیاسی کشور از نفاقی که در سال‌های نخست بروز کرده بود و اتفاق نظر نیروهای وفادار به انقلاب نسبت به تداوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه ای، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پیش مشخص شده بود. اما در این زمان جریان لیبرال که پیش از این با تحریم انتخابات دومین دوره مجلس، عملاً از حاکمیت خارج شده بود؛ نامزدی مهدی بازرگان را پیگیری می‌کرد.

با قطعی بودن حمایت تشکل‌های عمده از نامزدی آیت‌الله خامنه‌ای و با توجه به تصویب قانونی که لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی دولتی را برای شرکت در انتخابات شرط کرده بود؛ چهره‌های مطرح کمی در انتخابات ثبت نام کردند و از میان 50 نفر که برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحیت 3 نفر تأیید شد.

با رد صلاحیت بازرگان، جریان موسوم به نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به سم‌پاشی علیه شورای نگهبان پرداخت. این در حالی بود که به‌واسطه مواضع مغایر فضای انقلابی که از سوی نهضت آزادی اتخاذ می‌شد، در صورت تأیید صلاحیت نیز، او هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نیوزویک علت رد صلاحیت خود را چنین توضیح داد "چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت."

پس از این جنجال‌ها، آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان در مصاحبه‌ای دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلایل رد صلاحیت او، اعلام موضع برای انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی امریکا، حمایت از مواضع ضد اسلامی حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی بود.

علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت نیز در مصاحبه‌ای که دوازدهم مردادماه 1364 در جراید به چاپ رسید، در این خصوص گفت: «مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند. کاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد که حزب اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه ایشان از امیرانتظام که جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.»

سرانجام 3 نامزد اصلی انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. رقابت 2 نامزد دیگر بیش از آنکه با رییس‌جمهور باشد، با نخست وزیر دولت سوم بود. حبیب‌الله عسگراولادی یکی از وزرایی بود که در میانه دولت میرحسین موسوی از دولت او کناره گرفته بود و محمود کاشانی نیز که سرپرستی هیئت ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوی برکنار و به ایران فراخوانده شده بود.

انتقادات این دو از دولت موسوی با واکنش شدید حامیان او مواجه شد، تا آنجا که سرحدی‌زاده که وزیر کار کابینه سوم بود، سخنان عسگراولادی و کاشانی را با تندی تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدایی با لیبرال‌ها، منافقین و صدای امریکا و صدای بختیار کرد و در پاسخ آنها که از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همه امور گلایه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامی جز مردم است؟ مگر دولت اسلامی از ما بهتران است که اینها مدام او را متهم می‌کنند که شما کار را از مردم گرفته‌اید؟»

اما علی‌رغم این رقابت‌ها، عسگراولادی و کاشانی حمایت هیچ تشکلی را پشت سر خود نداشتند و حتی گفته می‌شود در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، عسگراولادی رأی خود را نیز به آیت‌الله خامنه‌ای اعلام می‌کند. در مقابل اما آیت‌الله خامنه‌ای نامزد مورد اتفاق‌نظر تشکل‌های عمده‌ای همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و... بود.

سرانجام در حالی که خبری از آن احساس خطر و ضرورت شرکت در انتخابات‌های پیشین در میان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیک به 26 میلیون نفر بودند که نزدیک به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) در رقابت با 2 نامزد دیگر، با بیش از 12 میلیون رأی، حدود 86 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 46،5 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.

ایشان در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز در رقابت با 3 نامزد دیگر، نزدیک به 16 میلیون رأی؛ 95 درصد آرای شرکت کنندگان و 70 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترین رأی مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده بودند.

روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمدالله تعالی با تاییدات خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم روحی لمقدمه الفدا، 4 سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سید علی خامنه‌‌ای، آرای ملت را پس از پایان دوره کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم.»

* چالش در معرفی نخست‌وزیر

در مراسم تنفیذ که در حسینیه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیک مى‏گیرم که در یک همچو روز بزرگى، مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض کنم که مصادفت با این یوم، مسئولیت‌هاى بزرگى در پیش دارد. حکومت، حکومت حضرت امیر-سلام اللَّه علیه- ووضع حکومت او را ما در نظر بگیریم، و کسانى که در حکومت هستند و در دستگاه‌هاى دولتى هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند... عدالت را اجرا کنید...»

روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت‌الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»

دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود.

اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رییس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.»

پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.

اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینکه "جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهى مى‌کند" تهدید کردند که "چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌هاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران مى شود."

امام خمینی در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای "محسن رضایی" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مسئله‌ی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... کم‌کم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که "اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم"، امام هم می‌فرمودند: "من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم" بن بست عجیبی پیش آمده بود.»

حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند... نظر آقای خامنه‌ای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»

وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»

حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد معرفی کردند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ با ۱۶۲ رأی موافق از ۲۶۲نفر عده‌ی حاضر در جلسه، به نخست‌وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد دادند. ۷۳ نفر نیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.

این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که به تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شده بود. روزنامه‌ای که با فاصله‌ای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی بهره گرفت که همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.

به این ترتیب، دولت چهارم با فراز و نشیبی که بر سر معرفی نخست‌وزیر رخ داد، سرانجام به مرحله معرفی کابینه رسید. آنچنان که روزنامه رسالت در تاریخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد که 12 وزیر از میان 24 وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر توسط رییس جمهور پذیرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغییر اساسی تشکیل شد، به نحوی که تنها 6 وزیر ثابت مانده بود.

اما این پایان کشمکش‌های موسوی در دوره دوم خود نبود و سرانجام با تشدید اختلافات او با اعضای دولت و مجلس سوم که به تازگی از میان همفکرانش شکل گرفته بود اما اینک به وزرای پیشنهادی او رأی نمی داد، وی در 15 شهریور 1367 استعفا کرد. این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشیده شده بود، بی آنکه درباره آن با امام امت مشورتی صورت پذیرد. این بی‌دقتی و خالی نمودن عرصه و پدید آوردن بحران در سال پایانی دولت ششم در شرایطی که انسجام اجتماعی کشور در تهدید بود، سبب رنجش امام و عتاب ایشان گردید، آنچنان که در نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی فرمودند: «حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد..." امام در ادامه تصمیم درباره بحث تعزیرات و میزان دخالت دولت در آن را که از دیگر موارد مورد مطالبه موسوی بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرموده و تصریح کردند: «همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت.»

دولت ششم با تمام مشکلاتی که در پی تصمیمات نخست‌وزیر و برخی چهره‌های شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرایط را به سمت پذیرش قطعنامه پیش بردند، اما دستاوردهای بسیاری نیز داشت. از آن جمله می‌توان به خنثی کردن تبلیغات گسترده بلوک شرق و غرب علیه ایران که از ابتدای انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزایش فشار افکارعمومی جهان در راستای حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌های بعد انجامید.

در این دوره، رییس‌جمهور وقت سفرهای متعددی به کشورهای خارجی داشت‌ که نطق سال 1366 ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلومیت جمهوری اسلامی و توطئه‌های استکبار علیه انقلاب اسلامی سهم به‌سزایی داشت‌، شاخص‌ترین آنها بود.

از مهمترین رویدادهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، می‌توان به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که 26 تیر 1367 به وقوع پیوست، بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 14 خرداد 1368 اشاره کرد. در پی این رویداد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری‌ به عنوان رهبر انقلاب معرفی گردید. این واقعه کمتر از 2 ماه پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و به همین جهت ایشان در تاریخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدی توأم رهبری و ریاست جمهوری، از سمت ریاست جمهوری استعفا دادند تا شرایط برای استقرار زودتر رییس‌جمهور جدید مهیا گردد.

 

خرداد 72، اولین انتقادات جدی از هاشمی رفسنجانی

 

حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی چهارمین رئیس‌جمهور ایران بود که در جریان برگزاری پنجمین انتخابات ریاست جمهوری به این سمت انتخاب شد و پیش از آن، برای 3 دوره رییس مجلس شورای اسلامی بود.

او اگرچه در انتخابات دور اول خود با اجماعی میان همه جناح‌ها بر سرکار آمده بود، اما حضورش در رقابت برای دوره دوم در شرایطی دنبال می‌شد که از سوی هواداران مجمع روحانیون و به‌خصوص روزنامه سلام مورد هجمه‌های جدی قرار گرفته بود. جناح موسوم به چپ که با عدم اقبال مردم در انتخابات مجلس چهارم مواجه شده بود، با بهانه قرار دادن رد صلاحیت برخی از چهره‌های خود، موجی از انتقاد را به راه انداخته بود اما عملکردهای بعدی آنها نشان داد که به خوبی پی برده‌اند که در افکار عمومی شانسی برای پیروزی ندارند و بنا دارند تا به بازسازی خود بپردازند و فضا را برای رقیب باز بگذارند. اما این استراتژی هرگز به عدم انتقاد آنها از دولت منتهی نشد.

هاشمی از یک سو مورد نقد آنها بود که وی را عامل شکست و حذف خود در انتخابات مجلس چهارم می‌دانستند و از سوی دیگر، مورد انتقاد جناح راست، به‌دلیل استفاده از افرادی در کابینه خود مانند خاتمی بود. در همین دوره بود که سرانجام خاتمی از وزارت ارشاد استعفا داد و علی لاریجانی جای او را گرفت. با همه این احوالات، انتخابات سال 1372 در شرایط نسبتاً آرامی برگزار شد. التهاب سال‌های اول انقلاب و ناامنی دوران جنگ پشت سرگذاشته شده بود و انفعال جناح چپ و انزواطلبی آن‌ها، شرایط را برای در دست گرفتن مجدد ریاست دولت توسط هاشمی مهیا می‌ساخت. اما در چنین شرایطی، 3 نامزد برای گرمی بخشیدن به فضای انتخابات پا به عرصه گذاشتند. رقابت دکتر عبدالله جعفرعلی جاسبی (رییس دانشگاه آزاد که عملاً منصوب هاشمی بود) و مهندس رجبعلی طاهری (استاندار وقت تهران در دولت اول هاشمی) بیشتر به تأیید سیاست‌های هاشمی شباهت داشت و تنها دکتر احمد توکلی بود که او را به چالش می‌کشید.

توکلی در نطق‌های انتخاباتی‌اش با تمرکز بر بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی سیاست‌ها و مدیریت‌ها، امتیازطلبی وتجمل‌گرایی کارگزاران، و کم‌اعتنایی آنان به مشارکت سیاسی مردم، سیاست‌های ایدئولوژی‌زدایی و رفاه طلبی، فهرست بلندی از سوء تدبیرها و سوء رفتارهای دولت پنجم را به چالش کشید و موفق شد رأی 4 میلیون ایرانی را جلب کند. این موضوع بی سابقه‌ای در تاریخ انتخابات‌های ریاست جمهوری بود، چون همیشه جز کسی که از ابتدا ریاست جمهوریش پیش‌بینی پذیر بود، دیگران هرگز رأی قابل توجهی نمی‌آوردند.

در این مقطع، مواضع توکلی مورد توجه جناح چپ واقع شد. روزنامه سلام به نمایندگی از این تفکر، به پوشش خبری مناسبی از انتقادات توکلی نسبت به عملکرد دولت پنجم می‌پرداخت، اما هیچگاه از او حمایت رسمی نکرد.

در مقابل، روزنامه رسالت که توکلی خود روزی سردبیر و از بنیانگذاران آن بود، به حمایت تمام قد از هاشمی پرداخت و اخبار توکلی را بسیار کمرنگ‌تر پوشش می‌داد.

در این دوره نیز حمایت اغلب تشکل‌های جناح راست متوجه هاشمی شد. جامعه روحانیت که همچنان هاشمی را به عنوان عضو شورای مرکزی خود می‌شناخت و هنوز اختلاف نظر چندانی با دیگر اعضا نداشت، مورد حمایت این تشکل قرار گرفت. جامعه مدرسین نیز در اعلامیه‌ای که برخلاف موارد مشابه که امضای آیت‌الله مشکینی را در ذیل خود داشت، به امضای آیت‌الله فاضل اعلام کرد با احترام به تمام نامزدها، هاشمی را ارجح می‌داند اما در این اعلامیه نکاتی که به شروط جامعه شباهت داشت نیز اشاره شده بود: «اولاً کابینه‌ خود را از کسانی‌ تشکیل‌ دهند که‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و اصول‌ اسلام‌ و اصول‌ انقلاب‌ و ولایت‌ فقیه‌ و روحانیت‌ و مرجعیت‌ و ایستادگی‌ در برابر جهانخواران‌، مخصوصاً امریکا، مؤمن‌ باشند و در عین‌ تخصص‌ و تدین‌ در کنار مردم‌ قرار گرفته‌ و به‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ افتخار کنند و خود را از این‌ نظر کاملاً متعهد بدانند. ثانیاً در کابینه‌ آینده‌ با فراخوانی‌ تمام‌ استعدادهای‌ کشور، برنامه‌های‌ آینده‌ را چنان‌ تنظیم‌ کنند که‌ بارهای‌ سنگین‌ را از دوش‌ قشر مستضعف‌ و زحمتکش‌ که‌ ستون‌های‌ اصلی‌ انقلابند، بردارند و مشکلات‌ اقتصادی‌ آنان‌ را هر چه‌ سریعتر برطرف‌ نمایند و از هر گونه‌ فساد اداری،‌ به‌ویژه‌ رشوه‌‌خواری‌ جلوگیری‌ نمایند. ثالثاً برای‌ اسلامی ‌کردن‌ هر چه‌ بیشتر وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و کل‌ جامعه ایران‌ و نیز جهت‌ تهاجم‌ قوی‌ و نیرومند در برابر شبیخون‌ فرهنگی‌ دشمن‌ و اشاعه‌ فحشا و منکر و ترویج‌ فساد به‌ صورت‌های‌ گوناگون،‌ ارزش‌ ویژه‌ قائل‌ باشند و از هرگونه‌ اسراف‌ و تجمل‌گرایی‌ بپرهیزند.»

حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی نیز اعلام کرد حزب متبوعش از کاندیدای جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت می‌کند که شاید بتوان آنرا به معنی تبعیت از شروط جامعه مدرسین دانست.

مجمع روحانیون مبارز اما در دور دوم بر خلاف دور اول از هاشمی حمایت نکرد، موضع رسمی این تشکل سکوت در برابر نامزدها و دعوت به شرکت بود اگرچه برخی از اعضای آن همچون محتشمی‌پور موضعی تندتر گرفته و اعلام کردند که "نفیاً و اثباتاً در انتخابات شرکت نمی کنند." سازمان مجاهدین انقلاب اما از این نیز پا فراتر نهاد. بهزاد نبوی در مصاحبه با روزنامه سلام که یک روز پیش از انتخابات منتشر شد، گفت: «ما یک کاندیدای اصلی بیشتر نداریم که قطعاً انتخاب خواهد شد. تبلیغات موجود هم به نظر با 2 هدف دنبال می‌شود، اول بالا بردن آراء انتخابات، دوم شناساندن کاندیداهای دیگر برای مقاصد دیگری جز انتخاب آنها به عنوان رییس جمهور.»

سرانجام ششمین انتخابات ریاست جمهوری، 21 خرداد 1372 برگزار شد. واجدین شرایط در سال 1372 بیش از33 میلیون نفر بودند که 16میلیون و 600 هزار نفر از آنها در انتخابات شرکت کردند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی با حدود 10 میلیون رأی، نزدیک به 76 درصد آرای شرکت کنندگان و کمی بیش از 32 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به دست آورد.

وی در دوره اول خود، در رقابت با تنها رقیب که صرفاً جنبه احتیاطی داشت (دکتر عباس شیبانی)، با نزدیک به 15 و نیم میلیون رأی، 94 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 51 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به دست آورده بود.

ریزش نزدیک به 5 میلیون رأی در شرایطی رخ داد که کارگزاران دولت پنجم مدعی بودند که رفاه و سازندگی، 2 ارمغان دولتشان است که سبب محبوبیت بی‌بدیل سردار آن شده است. این ریزش تنها متوجه آرای هاشمی نبود که در کل انتخابات نیز نمایانگر بود، به‌طوری که می‌توان گفت که مشارکت 50 درصدی مردم در این انتخابات، در طول 30 سال عمر انقلاب، هیچگاه در دیگر انتخابات‌های ریاست جمهوری تکرار نشده است.

پیام دیگر این انتخابات، آرای رقیب اصلی هاشمی بود. توکلی البته نتیجه این حضور خود را شکست نمی‌داند: «نتیجه‌ی کار بنده در آن سال نه‌تنها شکست نبود، بلکه یک نوع پیروزی بود؛ چرا که بعد از آن، به تدریج دوستان مجلس چهارم برای مقابله با اشتباهات اقتصادی- سیاسی اطرافیان رئیس‌جمهور وقت (که بعدها کارگزاران سازندگی نام گرفتند) اعتماد به نفس پیدا کردند." پس از این انتخابات، وی برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کرد و سرانجام درسال 1375 موفق به کسب درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان شد.

اما نگاه هاشمی به این رقیب پیش از انتخابات نیز جالب توجه است. دکتر علی لاریجانی در خاطرات خود از روز 29 دی ماه 1372، می‌نویسد: «یادم هست وقتی بحث ریاست جمهوری در ماه‌ها پیش مطرح بود، روزی قبل از این که دولت تشکیل شود، با آقای هاشمی صحبت کردم که امروز آقای توکلی پیش من آمده و مصمم شده که در انتخابات شرکت کند. به آقای هاشمی گفتم ورود احمد توکلی رأی شما را کم خواهد کرد. آقای هاشمی پرسیدند مثلاً چقدر رأی می‌آورد. گفتم 2 یا 3 میلیون رأی دارد، خندیدند و گفتند 200، 300 هزار رأی هم ندارد! بعد معلوم شد چنین نیست... قبل از انتخابات ریاست جمهوری که طرحی در مورد ساماندهی افکار عمومی در مورد انتخابات را در دولت به عنوان وزیر فرهنگ مطرح کردم، نقد و بررسی زیادی شد. سخن آقای غرضی (وزیر پست، تلگراف و تلفن) از همه جالب‌تر بود که گفتند آقای هاشمی احتیاج به طرح ندارد، همین الآن حدود 18 میلیون رأی مربوط به شماست، یک قدری کار کنیم، 20 میلیون رأی می‌شود!"

لاریجانی در بخش دیگری از خاطره همان روز درباره تحلیل دولت پس از انتخابات از علل ریزش آرای هاشمی می‌نویسد: «در حاشیه دولت برخی از دوستان عضو هیئت دولت درباره نحوه تعامل مجلس با دولت انتقاداتی داشتند. آقای محلوجی معتقد بود همین رفتار مجلس باعث شد که رأی آقای هاشمی در این دوره کم باشد. خیلی تعجب کردم که آرای آقای هاشمی را این قدر ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است... این نتایج معلول امور مختلفی است، از جمله بی‌توجهی به مشکلات مردم مثل گرانی، عدم توجه به افکار عمومی و کار با آن و برخی شعارهایی که آقای توکلی از آن بهره جستند و خیلی چیزهای دیگر و چندان ربطی به مواضع مجلس ندارد.»

اخطارهایی که نادیده گرفته شد

در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که برای اولین بار در حسینیه امام خمینی برگزارمی‌شد، حجت‌الاسلام سید احمد خمینی برایآخرین بار متن حکم تنفیذ رییس‌جمهور توسط رهبر انقلاب را قرائت کرد. متنی که در آن پس از تعریف از منتخب مردم به عنوان از سابقینِ اوّلینِ انقلاب و از حوارییّن امام راحل تذکرات فشرده اما قابل توجهی نیز داشت: «این فرصت را مغتنم شمرده، رئیس‌جمهور محترم و برادر گرامى خود را به آنچه توصیه‌ى همه‌ى انبیا و اولیاى مؤمنین است، توصیه مى‌کنم؛ یعنى رعایت تقوا و بى‌اعتنایى به زخارف دنیا و دوام ذکر الهى و اعتماد به قدرت حضرت احدیّت و ناچیز شمردن قدرت خود و همه‌ى قدرتمندان مادّى در برابر قدرت کامله‌ى الهى، و مهربانى با بندگان خدا و حُسنِ سلوک با مردم؛ به‌خصوص قشرهاى ضعیف که نیروهاى همیشه در صحنه‌ى انقلاب و صمیمى‌ترین یاران آنانند و حفظ موضع مستحکم همیشگى خود در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان، و نیز به گزینش همکاران و مدیرانى که این معیارها را در آنان بازشناخته و ثبات قدم، استحکام روحیه و استقامت فکر آنان را آزموده باشند.»

در مراسم تنفیذ، سخنان رهبر انقلاب نیز خود حاوی تذکراتی دقیق بود که تنها به‌عنوان نمونه به بخشی از آن اشاره می‌شود: «چیزى که امروز، در دوران بازسازى، مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه‌ى 2 و 3 در دستگاه‌هاى دولتى، تا پایین‌ترین رده‌ها، باید با دقّت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّى و فلج کننده است... فرد مفسدى که دیگران را به وادى فساد مى‌کشاند، فساد مالى، فساد کارى، قرارهاى نامشروع و ناموجّه در زمینه‌هاى مسائل کارى کسى که انسان را تشویق مى‌کند و مى‌لغزاند به این سمت، از اول نمى‌گوید "من آمدم که شما را فاسد کنم." اوّل با یک عنوان موجّه؛ با یک چیز کوچک وارد میدان مى‌شود.»، «... من فقط یک جمله در باب سیاست‌هاى اقتصادى عرض کنم که بحمداللَّه، دولت عزیزمان برنامه‌ى اوّل را به اواخرش رساند و به زودى برنامه‌ى دوم را بعد از یک‌سال یا کمتر، شروع خواهد کرد. اساس در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده‌ى ما با نظام‌هاى سرمایه‌دارى همین است...»

این هشدارها که باید در تنظیم هیئت وزیران مورد دقت قرارمی‌گرفت، در پیام نوروزی سال 1372 نیز بیان شده بود: «هدف اصلى در کشور ما و در نظام جمهورى اسلامى، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادى و تلاش سازندگى، مقدّمه‌ى آن است. ما نمى‌خواهیم سازندگى کنیم که نتیجه‌ى این سازندگى یا نتیجه‌ى رونق اقتصادى، این باشد که عدّه‌اى از تمکّن بیشترى برخوردار شوند و عده‌اى فقیرتر شوند. این، به هیچ‌وجه مورد رضاى الهى و رضاى اسلام و مورد قبول ما نیست.»

تنها 2 هفته پس از تنفیذ در 27/5/1372، جلسه رأی اعتماد مجلس به 22 وزیر پیشنهادی هاشمی برگزار شد، در حالی که برخی از وزاری پیشنهادی نه تنها با شروط جامعه مدرسین که با خط مشی مورد تأکید رهبری نیز تنافر داشتند. 8 تغییر در فهرست پیشنهادی هاشمی نسبت به دولت اول لحاظ شده بود که البته یک مورد آن جابجایی ترکان از وزارت دفاع به وزارت راه بود. مجلس نیز تغییر نهم را با عدم رأی اعتماد به محسن نوربخش اعمال کرد که بلافاصله هاشمی برای او حکم معاون اقتصادی رییس جمهور را صادر کرد و اندکی بعد او بر کرسی رییس بانک مرکزی نشاند.

اهم رخدادها و فعالیت‌های این دوره را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: تداوم بازسازی ویرانه‌های باقی مانده از دوران طاغوت و جنگ تحمیلی در زمینه‌های مختلف، شناسایی عراق به عنوان آغاز کننده‌ی جنگ، فروپاشی شوروی و ایجاد فضای جدید، تلاش برای توسعه اقتصادی و غفلت از دیگر عرصه‌ها، تهاجم جدی غرب علیه بنیان‌های فرهنگی، افزایش فاصله طبقاتی به‌خصوص بین برخی مسئولین با مردم، تشکیل اولین حزب دولت‌ساخته (کارگزاران سازندگی).

در این دوره نیز سفرهای خارجی رییس جمهور بسیار محدود و تنها به کشورهایی همچون ترکیه، ویتنام و ترکمنستان بود که در آن مقطع به‌واسطه دولت‌هایشان روابط گرمی با ایران داشتند. ناطق نوری در خاطرات خود، نگرانی هاشمی از چگونگی برخورد دیگر کشورها را دلیل اصلی این کمبود سفرهایی می‌داند؛ سفرهایی که طبیعتاً به تعامل بیشتر کشور در عرصه سیاست خارجی باید منجر می‌شد. در این دوره، روابط ایران و اروپا نیز چنان مسیری را پیمود که با بهانه‌تراشی اروپا و اتهام مضحک دادگاه میکونوس و تلاش لابی‌های صهیونیستی، در زمستان 1375 سفیران اروپایی تهران را ترک کردند و روسیه به اروپا وعده داد در صورت حمله به ایران، آن‌ها را همراهی خواهد کرد و حتی 8 کشور عربی نیز ایران را به حمله نظامی تهدید کردند.

در پایان نیمه دوم سال 1375، بدهی خارجی ایران مبلغ 20 میلیارد و 396 میلیون دلار اعلام شده و بنا بر گزارش‌های رسمی منتشر شده، مردم ایران در آن زمان با نتایج و آثار تورم 50 درصدی بی‌سابقه هنوز دست و پنجه نرم می‌کردند. شاید بتوان دغدغه غالب دولت ششم را توسعه اقتصادی با نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دانست که به این نتایج منجر شده بود.

جالب آنکه رهبری نیز در دیدار پایان دوره هاشمى رفسنجانى و کابینه‌ى دولت ششم تاکید کردند که علی‌رغم حمایت از دولت، در مواردى بخشى از مجموعه‌ى برنامه‌ى دولت را قبول نداشته‌اند و یادآور می‌شوند که در خصوص تذکرات ایشان نیز در برخی امور اقدام نمی‌شده است: «این جاهایى هم که اعتقاد نداشتم، گاهى به این صورت بوده است که لازم مى‌دانستم اظهار نظر قطعى بکنم و تغییر آن را بخواهم. گاهى هم نه؛ در این حد لازم نمى‌دانستم، بلکه نظر پیشنهادى داشتم، مطرح مى‌کردم و مورد توجّه قرار مى‌گرفته، اقدام مى‌شده یا نمى‌شده...»

آقای هاشمی رفسنجانی تا زمان برگزاری هفتمین انتخابات ریاست جمهوری‌، در این سمت باقی ماند و درماه‌های پایانی دوره دوم ریاست جمهوری‌، از سوی رهبر انقلاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد. او یکبار دیگر نیز پا به عرصه انتخابات گذاشت که در سوم تیرماه 1384 و در مرحله دوم انتخابات سال 1384 با ختلاف فاحشی از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد.

 بار دیگر جنگ روانی و رقابت‌هایی برای باخت 

 

 

دوران پر فراز و نشیب اصلاحات پس از سال 1376 تا انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری ادامه یافت. دوره اول خاتمی مصادف بود با حوادث سیاسی متناوبی که متأثر از شعار توسعه سیاسی تجدیدنظرطلبان بود. قتل‌های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، انتشار نشریات زنجیره‌ای، ترور سعید حجاریان و ابهام‌زدایی از پشت پرده آن و... کار را به‌آنجا رساند که بخشی از تجدیدنظرطلبان خواستار عبور از خاتمی در راستای پروژه فتح سنگر به سنگر نظام شدند. از این تاریخ، انتقادات مکرر اصلاح‌طلبان به خاتمی که زمانی سمبل آنها به حساب می‌آمد، در اراده خاتمی برای شرکت مجدد در انتخابات تردید ایجاد کرد. این تردید تا آنجا بود که یکی از بحث‌های روز آن تاریخ مطبوعات ایران بحث بر این سؤال بود که "آیا خاتمی خواهد آمد؟"

هرچند برخی این پروژه را که از تابستان 1379 کلید خورده بود، ساخته و پرداخته تیم قوی جنگ روانی دوم‌خردادی‌ها می‌دانستند که با شگردی جدید و با طرح این سؤال از یک سو بازار انتخابات را داغ کنند و از سوی دیگر، حامیان دلسرد شده خاتمی را به جنبش وادارند. همچنین این امر سبب می‌شد دلسوزان جمهوری اسلامی با رضایت به تداوم کار خاتمی برای پیشگیری از ورود جریانی تندروتر، حتی از او حمایت نیز کنند.

جمعه 14 اردیبهشت 1380، در سومین روز ثبت نام، خاتمی با حضور درمحل ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در برابر خبرنگاران چنان ظاهر شد که بسیاری، آن را یکی از رموز موفقیت خاتمی در جلب مجدد آرا بر شمردند. او در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در محل ستاد انتخابات کشور با "چشمانی گریان" اطمینان داد که بر عهد پیشین خود با مردم پابرجاست. او با خبرنگاران چنان سخن گفت که چندین بار به‌خاطر بغض در گلویش و اشک در چشمانش سخنانش قطع شد. او در پایان شعری نیز خواند که بعدها این بخش از ثبت نامش با جلوه‌های ویژه کامپیوتری در صدر تیزر تبلیغاتی‌اش قرار گرفت: "در عاشقی گریزنباشد زسوز و ساز/ استاده‌ام چوشمع، مترسان زآتشم"

حضور این نوبت خاتمی اما تفاوت‌هایی آشکار داشت. او که در دولت اولش مستظهر به پشتیبانی دومین حزب دولت‌ساخته، حزب "جبهه مشارکت ایران اسلامی" بود، ستادهای انتخاباتی‌اش را عملاً به این حزب که برادرش دبیرکلی آن‌را برعهده داشت واگذار کرد. طرفداران او با بیان شعارهایی همچون "عدم کفایت اختیارات رییس‌جمهور" و "تبدیل انتخابات به همه‌پرسی" موجی از تبلیغات روانی را به راه انداختند و با تشکیل ستادهای رأی اولی‌ها (سیمرغ) و برگزاری کارناوال‌های انتخاباتی و جشن‌های تبلیغاتی، نوع جدیدی از تبلیغات انتخاباتی را فراروی جامعه ایرانی هویدا کردند.

در این میان نیز جنگ‌های روانی ستاد انتخاباتی نقش اول را بر عهده داشت. تا آنجا که پس از اطلاع بازرس شورای نگهبان در تهران بزرگ از اینکه قرار است ورزشگاه شیرودی برای "جشن سیمرغ" ستاد رأی‌اولی‌های خاتمی، بعد از ظهر 7 خردادماه به صورت رایگان در اختیار ستاد انتخاباتی خاتمی قرار گیرد، (امری که به‌وضوح خلاف قانون و استفاده از اموال دولتی محسوب می‌شد)، او به سرعت پیگیر حضور نماینده ستاد خاتمی و عقد قرارداد اجاره می‌شود، در همین فاصله یک قاضی که مشهور شد دارای عقاید نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز بوده است، به توقیف مراسم حکم داد اما با پیگیری بازرس شورای نگهبان و ارائه کپی اجاره نامه، توقیف در همان بعد از ظهر به حکم همان قاضی برداشته شد و خبر آن تا قبل از ساعت 16 روی خبرگزاری‌ها رفت. اما با این حال، صبح فردای آن روز، تیتر اغلب روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اتحادی معنادار، خبر از توقیف برنامه ستاد رأی‌اولی‌های خاتمی می‌داد.

 

رقابت‌هایی برای باخت

رقیبان این دوره خاتمی نیز گویا هیچ یک برای بردن در انتخابات شرکت نکرده بودند. اصلی‌ترین رقیب خاتمی اما در این دوره احمد توکلی بود؛ مردی که گویا علاقه‌ای ویژه به انتخابات مرحله دوم رؤسای جمهور دارد و اثبات کرده است بیش از هر چیز به نقد دولت‌ها علاقه‎مند است تا ارائه برنامه.

او که در سال 1375 و در آستانه انتخابات دوم خرداد با دکترای اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان به ایران بازگشته بود، به ارائه نظریه‌ای با عنوان "جمهوری دوم" و با شعار "دولت پاک برای ملت پاک" وارد رقابت انتخاباتی با خاتمی در سال 1380 شد. شعار‌های وی متأثر از حضورش در اروپا و الهام گرفته از انقلاب فرانسه ارزیابی شد و موجب انتقاد فراوان اصولگرایان از وی برای انتخاب چنین شعارهایی شد تا جایی که نتوانست رأی همه تشکل‌های اصولگرا را در سبد خود جمع نماید و 7 نامزد دیگر نیز از میان تشکل‌های اصولگرای در کنار وی حاضر شدند.

احمد توکلی در این سال تنها 500 هزار رأی بر 4 میلیون رای هشت سال قبلش افزود، با این تفاوت که تعداد شرکت‌کنندگان درانتخابات بیش از یک و نیم برابر شده بود. شعارهای توکلی در این دوره بیشتر بر محورهای اقتصادی استوار بود تا آنجا که وی در مصاحبه با روزنامه سیاست‌روز که بیشترین حمایت را از وی می‌کرد، در بیان علت کاندیداتوری خود گفت: «چون اصلاح اقتصاد همت و جرأت لازم دارد.»

برنامه‌های وی "برون‌رفت از معضلات اقتصادی"، "راه اندازی تولید"، "کاهش نابرابری"، "کاهش و منطقی‌سازی نقش‌های دولت" و "مقابله با فساد و تبعیض" عنوان شد. او ارکان جمهوری دوم خود را "عقلانیت و عدالت" معرفی می‌کرد، اما در همان زمان، برخی از اصولگرایان از عدم وجود پشتوانه تئوریک شعارهای او در خصوص "جمهوری دوم" خبر می‌دادند. شاید از همین رو نیز بود که وی نتوانست چندان توفیقی به دست آورد.

دیگر نامزدی که توانست پس از توکلی آرای بیشتری را کسب کند، علی شمخانی بود. او که کیهان از حضورش در انتخابات پس از مشورت با خسرو تهرانی و حجاریان خبر داده بود، از درون کابینه خاتمی به رقابت با وی پرداخت. شعار وی "دولت اقدام ملی" بود، سخنان او از تشتتی عجیب برخوردار بود. او از یک سو در مصاحبه با سیاست‌روز حرکت در مسیر جبهه دوم‌خرداد را بیش از آنکه برای توسعه حیات اجتماعی بداند، در جهت پسروی می‌خواند اما از سوی دیگر شعار دوم خود را "امنیت و اصلاحات" قرار داد و از پیشبرد اصلاحات در تراکت‌های تبلیغاتی خود سخن می‌گفت. او تنها 700 هزار رأی در سبد خود جمع کرد که بیشتر به اقوام عرب‌زبان به خاطر تمرکز او بر روی آن منطقه اختصاص داشت.

چهارمین نامزد هشتمین انتخابات ریاست جمهوری، دکتر عبدالله جعفرعلی جاسبی بود. وی دکترای مدیریت تولید و تکنولوژی خود را از انگلستان دریافت کرده بود. گویا وی که از سال 1361 ریاست دانشگاه آزاد را بدون هیچ‌گونه تشکل مخالف ریاستش بر عهده داشت، به‌واسطه مشاورین انتخاباتی‌اش باورمند شده بود که رأی خوبی دارد تا آنجا که شنیده شده وقتی با نتیجه کمتر از 260 هزار رأی مواجه می‌شود که به مراتب کمتر از آرای باطله بوده است، به بستر بیماری می‌افتد، هر چند در رویه‌ای طبیعی این شایعه تکذیب شد! با این حال، او نسبت به 8 سال پیش، بیش از یک میلیون و 200 هزار ریزش رأی داشت.

شعار جاسبی "knowledge is power" و "دانایی، توانایی" بود. تبلیغات جاسبی بیشتر شامل تابلوهایی بود که کبوتری از میان دو دست به آسمان می‌رفت و در کنار آن، شعارهای وی را در بر داشت. اما او اقدام به نشر جزوه‌ای تمام رنگی و گلاسه به هزینه دانشگاه آزاد نمود که عنوان "موفقیت برای دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه بین الملل" را بر تارک خود داشت و در تیراژ بسیار بالایی در سطح کشور توزیع می‌شد. بسیاری از عوامل ستادهای انتخاباتی وی نیز اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد بودند که این خود به یک ضد تبلیغ جدی برای وی تبدیل شده بود.

او همچنین تراکتی منتشر کرده بود که با خط خود نوشته بود "هم‌میهن/ دوستت دارم/ جاسبی" اما در روزهای آخر تبلیغات، جاسبی پوستری منتشر کرد که پازلی از تصاویر ایرانی و غربی بود و از مخالفت با سیگار تا لوگوی روزنامه‌های حیات نو و کیهان و طرح جلد تایم و نیوزویک را شامل می‌شد و در گوشه بالای آن، عکس جاسبی را در کنار جرج بوش نشان می‌داد. این تصاویر به‌وضوح نوعی از تمایل افراطی به غرب را تداعی می‌کرد و گویا همین پوستر و دیگر تبلیغات غرب‌گرایانه وی بود که زمینه اخراج جاسبی را از جمعیت مؤتلفه اسلامی فراهم ساخت.

دکتر محمود کاشانی، دکتر حسن غفوری فرد، مهندس سید منصور رضوی، دکتر سید شهاب‌الدین صدر و علی فلاحیان که همگی خود را در اردوی مخالفان دوم خرداد می‌دانستند، به ترتیب آرایی که در انتخابات کسب کردند، دیگر رقیبان خاتمی بودند که همگی کمتر از آرای باطله رأی آوردند. سید مصطفی هاشمی‌طبا نیز دهمین نامزد انتخابات و دومین عضو کابینه خاتمی بود که به رقابت او برخاسته و تنها 72 هزار رأی به دست آورد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو با آنها در این دوره، درباره نامزدها سکوت اختیار کردند و هیچ‌یک از نامزدهای رقیب خاتمی نتوانستند حمایت تشکلی مطرح از راست‌گرایان را برای خود کسب کنند. اغلب تشکل‌های راست‌گرایان به دعوت مردم به شرکت در انتخابات اکتفا کردند و این خود نیز در عدم مشارکت بسیاری از حامیان آنها مؤثر بود.

تبلیغات میلیاردی برای نتیجه‌ای از پیش مشخص

اما در برابر فعالیت‌های کم رمق دیگر نامزدها، تنور ستادهای انتخاباتی خاتمی بسیار داغ بود. اگرچه محسن امین‌زاده رییس ستاد انتخاباتی سال 1380 خاتمی پس از انتخابات در مصاحبه با روزنامه ایران ادعا کرد ما حتی یک پوستر یا تراکت انتخاباتی هم منتشر نکرده‌ایم، اما رییس ستاد انتخاباتی جبهه دوم خرداد در گزارش عملکرد آن ستاد، از "برپایی 8400 ستاد انتخاباتی، سازماندهی 1600 جلسه سخنرانی، حدود 6000 همایش، انتشار 7 و نیم میلیون پوستر و تراکت" خبر داد که طبق برآورد مطبوعات آن زمان، رقمی بیش از 12 میلیارد تومان را شامل می‌شد. این به استثناء تبلیغات دیگر ستادهای تبلیغاتی خاتمی است که اقلامی همچون هزاران نسخه CD فیلم تبلیغاتی خاتمی با عنوان "اشک نخل" را توزیع می‌کردند. لوح فشرده‌ای که حاوی فیلم ساخته شده توسط بهروز افخمی با عنوان "استاده‌ام چو شمع" بود که از سیمای جمهوری اسلامی نیز در زمان تبلیغات نامزدها پخش شد و طبق گفته افخمی، حاصل دیدارهای مکرر تیم سازنده با رییس‌جمهور وقت بوده است.

روزنامه همبستگی که اگرچه در خیل اصلاح‌طلبان بود اما همچنان از رد صلاحیت اصغرزاده و عدم پیگیری خاتمی برای تأیید صلاحیت ویرنجیده خاطر بود، در یادداشتی با عنوان "پوپولیسم و انتخابات 80" با اشاره به نظریه حجاریان، رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بر اساس بهره‌گیری از جنبش‌های پوپولیستی توصیف کرد و از اینکه با "میدان دادن به شور اجتماعی، شعور اجتماعی را تعطیل کردند" و با طرح شعارهایی همچون "یاس را پاس بداریم" و "سیمرغ جهانیم اگر چند جوانیم" و... عرصه را بر نقد عملکرد دولت بستند، به شدت انتقاد کرد. به نظر می‌رسد این قضاوت که از میان اصلاح‌طلبان برخاسته است، منتقد را از هرگونه نقد بر عرصه تبلیغات آن روز بی نیاز می‌کند.

در این انتخابات که 814 نفر برای آن ثبت نام کرده بودند، 10 نامزد تأیید صلاحیت شدند و در 18 خردادماه 1380 به رقابت پرداختند. واجدین شرایط در سال 1380، بیش از 42 میلیون نفر بودند که حدود 28 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. حجت‌الاسلام خاتمی با 21 میلیون رأی، حدود 76 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 50 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به دست آورد.

ایشان در دوره اول خود نیز در رقابت با 3 نامزد دیگر، با نزدیک به 20 میلیون رأی، 69 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 55 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به دست آورده بود.

14 میلیون رأی خاموش در این دوره که شامل مأیوس شدگان از خاتمی و مخالفان او می‌شد، سبب گردید تا مدتها اصلاح‌طلبان در روزنامه‌های خود به بررسی آن بپردازند. اما انتخابات 1380 یک پیام روشن دیگر نیز برای خاتمی داشت و آن هویدا شدن چهره واقعی تندروهایی بود که زمانی او تمام قد به دفاع از آنها پرداخته بود اما آنها خواستار عبور از وی شدند. شاید از همین رو بود که در دولت هشتم، خاتمی به بسیاری از تندروها روی خوش نشان نداد و حتی بخشی از آنها به خارج از کشور گریختند و بسیاری از حوادث شوم دولت هفتم، در دولت دوم خاتمی تکرار نشد.

سرانجام در 11 مرداد 1380، مراسم تنفیذ خاتمی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در متن تنفیذ او از سوی رهبر انقلاب توصیه‌هایی نیز به اشاره آمده بود: «رئیس جمهور محترم را به یاد خدا و اغتنام فرصت زودگذر و اخلاص در عمل توصیه مى‌کنم؛ و قدردانى از ملت، و مراقبت از منافع ملى، و اولویت دادن به نیاز قشرهاى مستضعف، و گرامى شمردن ارزش‌هاى والاى دین و انقلاب را به ایشان متذکّر مى‌گردم.»

رهبری در مراسم تنفیذ هم نکاتی از قبیل "توجّه به فرهنگ عمومى کشور"، نگرانی از تبلیغ اباحی‌گرى"، "تعقیب مفاسد مالى و اقتصادى"، "مقابله با ترویج منکرات و فحشا و بى‌بندوبارى"، "تلاش برای وحدت کلمه در کشور" را به خاتمی متذکر گردیده و فرمودند: "به اعتقاد من، امروز قوی‌ترین کار این است که به مسایل اقتصادی و مسئله معیشت و در رأس همه، مسئله اشتغال به جدیت پرداخته شود."

خاتمی که در طول دوره نخست نیز با استیضاح عبدالله نوری، استعفای دری نجف آبادی و مهاجرانی و ادغام وزارت جهاد و کشاورزی و تغییر سمت عارف، تعدیلاتی در کابینه به‌عمل آورده بود؛ در هنگام تشکیل دولت هشتم نیز تغییرات دیگری را از جمله حذف چهره‌های شاخص کارگزاران و دادن میدان عمل بیشتر به حزب مشارکت که در دولت اول خودش ساخته شده بود، به‌عمل آورد.

اصلی‌ترین اقدامات و حوادث دولت هشتم، تلاش برای تصویب لوایح دوگانه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری، بحران اشتغال و تشدید فشار اقتصادی، وزن‌کشی سیاسی اصلاح‌طلبان در دومین انتخابات شوراها و عدم اقبال مردم به آنها، انتخابات مجلس هفتم و تغییر فضای سیاسی کشور بود.

همچنین در طی این سال‌ها، حمله امریکا به افغانستان و عراق، 2 همسایه ایران و ساقط شدن صدام و طالبان دراین 2 کشور رخ داد و سرانجام با انتخابات سوم تیر 1384 و روی کار آمدن یک چهره اصولگرا و انقلابی، 8 سال دوره اصلاحات به پایان رسید و مردم بار دیگر پایبندی خود به شعارهای انقلاب و رویگردانی از گفتمان‌های مغایر با اصول و ارزش‌ها را به اثبات رساندند.

 

منابع:

آرشیو روزنامه‌های ابرار، کیهان، اطلاعات، رسالت، سلام، همشهری، ایران، سیاست روز، نوروز ، حیات نو و خبرگزاری ایسنا

رویداد نهم، حسین کاوشی، انتشارات دفاع، 1385

تکثرگرایی در جریان اسلامی، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386

 امید و دلواپسی، مجموعه روزنوشت‌های علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 1364، سارا لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387

هوای تازه، علی لاریجانی، نشر فرهنگ اسلامی، 1384

خاطرات ناطق نوری، مرتضی میردار، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384

نسخه الکترونیک صحیفه امام

نسخه الکترونیک حدیث ولایت

جزوات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات های ریاست جمهوری

 

متن کامل
۱۳۸۸/۱/۱٠ - محمد مهدی اسلامی