دولت از موضع تهمت دوری می جوید؟   

حقیقتا باور نمی کردم رجانیوز حاضر باشد این یادداشت را به عنوان سرمقاله بگذارد:

اصل 136 قانون اساسی تصریح می کند: "رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند."

برخی معتقدند این اصل دست رییس جمهور را در اعمال تغییرات جدید در کابینه بسته است و او را به مرحله بحران در سال پایانی نزدیک کرده است، چه آنکه با حادثه ای همچون استیضاح، برکناری ، مرگ یک وزیر و یا... ممکن است دولت نیاز به رأی اعتماد جدید داشته باشد و از این رو، هرگونه بازنگری درخصوص آقای کردان را به صلاح نمی دانند.


اما مقنّن ملاحظات زیبایی در این اصل داشته که گاه از نظرها مخفی می ماند. جدای از اینکه این اصل نوعی حمایت از تشکیل دولت و پارلمان حزبی را در ذهن تداعی می کند که با از دست رفتن نیمی از کرسی های هیأت دولت، بازنگری در کل آن ضروری خواهد بود، تأکید قانون نگاران بر تغییر نیمی از هیأت وزیران است و تغییر وزیری که یک بار تغییر کرده است، به این امر آسیبی وارد نخواهد ساخت.

علی الخصوص در موضوع آقای کردان که ابهام های فراوان، بدون تردید مانع بزرگی پیش روی اوست. گذشته از چگونگی کسب رأی توسط وی و سخنانی که در آن جلسه در دفاع از او گفته شد، اکنون جعلی بودن مدرک او محرز شده است و با تأسف بیشتر مدارک لیسانس و فوق لیسانس او نیز محل ابهام است. علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس وزیر کشور گفته است: در سال‌‏های 68 و 69 کسانی که از دانشگاه آزاد مدرک پایه‌‏های پایین‌‏تر را داشتند، می‌‏توانستند در مقطع مورد تمایل خود بنشیند و مدرک تحصیلی بالاتری دریافت کنند، اما آقای کردان حتی این مراحل را طی نکرده است. عباسپور به نامه رئیس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره کرده که طی آن تأکید شده که علی کردان فاقد مدرک لیسانس است.

در شرایطی که شرع و قانون مدنی ما تأکید دارند "هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند"، آیا چنین حقی برای چنین غبن آشکاری که یک وزیر با مدرک دیپلم اما با اسم دکتر از مجلس رأی اعتماد گرفته است، قابل تصور نیست؟

با این وصف، نیکوتر از همه آن است که رییس جمهور خود اقدام به برکناری وزیر کشور کند و باب باز شدن مناقشه ای جدید را در سال سرنوشت ساز برای انتخابات ببندد، چراکه حتی اگر آقای کردان در جعل مدرک خود و اعلام خود به عنوان دکتر بی تقصیر باشد، رقیبان احمدی نژاد در میدان بی رحم سیاست، تصویری متقلب از مجری ارشد انتخابات پیش رو خواهند ساخت که این موضوع نه تنها به سود دولت بلکه درخور جمهوری اسلامی نیز نیست. این اقدام به مثابه مصداق روشن دوری جستن از موضع تهمت نیز خواهد بود که رهبر انقلاب در دیدار شهریورماه خود به اعضاء دولت تذکر دادند.

البته بیّن است که این رقیبان که طیف گسترده ای از میان مدعیان اصولگرایی و اصلاح طلبی را دربرمی گیرند، خود گاه ملوث به آلودگی هایی بسا تیره تر هستند و چنانچه قباله دولت مستعجل 4 ساله در سال 84 به نام آنان می خورد، هم اکنون عدالتخواهانی که این لکه را بر دولت نهم بر نمی تابند، دست به دعا برای انتصاب مدیرانی در سطح کردان بودند!

متن کامل
۱۳۸٧/٧/۱٤ - محمد مهدی اسلامی